القاهرة - يسود هدوء حذر أرجاء ميدان التحرير وسط القاهرة للمرة الأولى بعد مواجهات شهدها طيلة الخمسة ايام الماضية وخلفت 8 قتلى وعشرات الجرحى في وقت تتصاعد التهديدات باعلان عصيان مدني في البلاد ابتداء من يوم 11 فبراير. وكانت الاشتباكات قد توقفت بين المتظاهرين وقوات الأمن فى محيط وزارة الداخلية صباح أمس حيث تراجع المتظاهرون لمحيط ميدان التحرير بعد محاولات عديدة من جانب نواب البرلمان والقوى السياسية أعقبت المواجهات استمرت خمسة أيام. وكان اهالي الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية وبمشاركة بعض الحركات الشبانية وضعوا حواجز حديدية على مدخل شارع محمد محمود من ناحية ميدان التحرير وشكلوا دروعا بشرية لمنع تجدد الاشتباك مع قوات الأمن المرابطة بمحيط وزارة الداخلية. وتسود منذ مساء يوم الثلاثاء والى غاية الساعة حالة من الهدوء الحذر حيث عادت حركة المرور إلى طبيعتها. وكان مجلس الشعب المصري قد عقد امس جلسة خاصة حول الوضع في شارع محمد محمود بناء على تقرير للجنة تقصي برلمانية اوصت بنقل وزارة الداخلية من المنطقة وتطهير وزارة الداخلية وتشريع قانون جديد للتظاهر محملة وزارة الداخلية المسؤولية في استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين. كما اقرت باستخدام قوات الامن "للخرطوش" ضد المتظاهرين في حين نفى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في بيان تلاه في الجلسة علمه بالامر وقال ان الشرطة استخدمت الغازات المسيلة للدموع فقط . يأتى هذا فى الوقت الذى تصاعدت فيه الدعوات لتظاهرة ضخمة يوم الجمعة القادم تحت تسمية "جمعة التحدى" والتى تتزامن مع الدعوة لعصيان مدنى أطلقته عديد من القوى السياسية والحزبية والشبانية وتعارضه القوى سياسية اخرى ومنها الاسلامية الممثلة في البرلمان - حزب الحرية والعدالة وحزب النور- وكذا جماعته الإخوان المسلمين. ونقلت الصحافة المصرية اليوم ان عدد من الحركات والائتلافات الشبانية عقدت مساء أمس اجتماعا بمقر حزب "الغد الجديد" للتنسيق حول كيفية توجيه الدعوات لعمال المؤسسات ومصالح الخدمات الحكومية للانضمام للإضراب الذي دعت إليه يوم السبت المقبل. واتفق ممثلو36 حركة شبانية علي المشاركة في الإضراب السلمي مع العمل على الدعوة له من اليوم عن طريق توزيع منشورات لتوضيح الهدف من الإضراب لإنجاحه فيما قررت تشكيل غرفة عمليات ستتولي الاشهار الإعلامي للدعوة للعصيان المدني يوم 13 فبراير في حال نجاح الإضراب. وتطالب هذه الحركات بنقل السلطة من المجلس العسكري للمدنيين وإجراء الانتخابات الرئاسية بعيدا عن ولاية المجلس أو حتي تحت اشرافه علي أن يتم الانتهاء منها في موعد اقصاه نهاية افريل المقبل وكذا تطبيق العدالة الاجتماعية. وقال مصطفي شوقي القيادي ب"حركة شباب من أجل العدالة والحرية" أن الإضراب العام سيبدأ من يوم السبت وسيستمر عدة أيام "وقد يتحول إلي عصيان مدني يوم 13 فبراير إذا ما نجح الإضراب". وفي غضون ذلك قررت لجنة الدفاع والامن بمجلس الشعب قد جلسة طارئة لبحث الوضع على خلفية دعوات الاضراب العام على مؤسسات حيوية مثل مطار القاهرة. واعلنت العديد من القوى السياسية والمرجعيات الدينية رفضها الشديد لدعوات العصيان المدني يوم السبت الذي يتزامن مع ذكرى تنحي مبارك. وناشد الامام الاكبر احمد الطيب شيخ الازهر المصريين الى عدم الاستجابة لهده الدعوات. وطالب مفتي الجمهورية المصرية علي جمعة ب"الضرب بيد القانون" كل من تسول له نفسه إشاعة الفوضي والإفساد محذرا من "الخطر الداهم" الذي يمكن أن يهدد البلاد والعباد وقال ان هذا "يتطلب التوحد بين المصريين".