الجزائر - عالجت الشرطة القضائية لوحدات الدرك الوطني 72357 قضية خلال سنة 2011 منها 4764 قضية جناية و 56103 جنحة وتوقيف 74078 شخص حسبما كشفت عنه اليوم الاربعاء الحصيلة السنوية لنشاط الشرطة القضائية للسنة الماضية. وحسب الحصيلة التي عرضت اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية نظمت بمقر قيادة الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من قبل قسم الشرطة القضائية، أن وحدات الدرك الوطني "سجلت 1906 مخالفة و تم تنفيذ 9584 امر قضائي في إطار نشاط الشرطة القضائية خلال السنة المنصرمة". وعرف عدد القضايا المعالجة في هذا الاطار خلال سنة 2011 "ارتفاعا" مقارنة بسنة 2010 بزيادة قدرت ب98ر19 بالمائة اما فيما يخص عدد الأشخاص الموقوفين فعرف من جهته "ارتفاعا مقارنة بالسنة التي سبقتها قدر ب5 بالمائة". وأوضحت ذات الحصيلة أن عدد القضايا المتعلقة بجرائم القوانين الخاصة "بلغ 33ر30 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة بينما قدرت نسبة القضايا ذات الصلة بالجرائم ضد الممتلكات ب53ر26 بالمائة". وبلغت القضايا التي عالجت الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص 91ر20 بالمائة اما فيما يتعلق بالجريمة المنظمة فبلغت القضايا التي عالجتها هذه الوحدات خلال 2011 نسبة 47ر16 بالمائة" كما اضاف نفس المصدر مشيرا الى ان القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد العائلة و الآداب العامة و ضد السكينة العمومية "لم تتجاوز نسبة 19ر2 بالمائة". وفي هذا السياق، أكد مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني العقيد جمال عبد السلام زغيدة ان اعتماد وحدات الشرطة القضائية للدرك الوطني على "الوسائل العلمية" للوصول للأدلة المادية في كشفهم عن ملابسات الجرائم "أدى الى ارتفاع نسبة القضايا المعالجة خلال السنة الماضية". وأشار العقيد زغيدة الى أن ارتفاع عدد القضايا المعالجة "لا يعني بالضرورة ارتفاع عدد الجرائم وانما يعكس زيادة الوعي لدى الأشخاص الذين أصبحوا لا يترددون في التبليغ عن المجرمين" مؤكدا أن نجاح أفراد الدرك في الكشف عن المجرمين "ساهم في بث الطمأنينة لدى الأشخاص و زاد من ثقتهم في مصالح الدرك الوطني". و بعد ان اكد على اهمية المداهمات التي تقوم بها فصائل الامن و التدخل للدرك الوطني في بعض المناطق شدد ذات المسؤول على ان هذه المداهمات "ليست عشوائية" و انما "تقوم على اساس تحقيقات مسبقة و دوريات و انطلاقا من الشكاوى المتكررة للمواطنين". وأوضح ان المداهمات ساعدت في تحديد بعض أوكار الجريمة و الانحراف مشددا في هذا الاطار على ان المهمة الاساسية للدرك الوطني تتمثل في "الوقاية". و من جهة اخرى اوضح العقيد زغيدة ان الجرائم تعرف في السنوات الاخيرة "توسعا جغرافيا و لم تعد بعض القضايا منحصرة في مناطق معينة" مشيرا في هذا الصدد ان بعض الولايات كانت معروفة ببعض الجرائم نظرا "لخصوصيتها الجغرافية" و كانت وحدات الدرك الوطنية متخصصة في نوع معين من الجرائم إلا ان الوضع الحالي يتطلب —كما قال— "إلماما من جانب الدركي بطريقة معالجة لمختلف القضايا". و لدى تطرقه لأسباب الجرائم و خصوصا جرائم القتل فأكد أن اكثر الجرائم المؤدية الى القتل "ظرفية" تعود أسبابها الى مناوشات أو سوء تفاهم بين الأشخاص. و أعلن بالمناسبة عن مشروع انجاز ثلاثة مخابر جهوية لتحليل الأدلة المادية لتدعيم العمل الجواري على المستوى الجهوي "قصد تخفيف العبء في مجال التحقيقات الجنائية على المعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام". ومن ناحيته، تحدث مسؤول خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني المقدم عبد الحميد كرود عن اتفاقية تم ابرامها مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي استحدث بموجبها تخصص ماستر في علم الاجرام بجامعة باب الزوار خلال السنة الجامعية 2011-2012 وبموجب هذه الاتفاقية سيتلقى الطلبة المتخصصون في البيولوجيا دروسا نظرية و تطبيقية في علم الإجرام ليتخرجوا بدرجة خبراء في هذا الميدان. وأضاف ذات المسؤول ان الدرك الوطني "كلف 17 خبيرا لتقديم دروس تطبيقية لهؤلاء الطلبة بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام".
