القاهرة - قدم المجلس الاستشاري المصرى توصية للمجلس العسكري بسرعة اتخاذ إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد لمصر بعد أن اكتملت السلطة التشريعية بإتمام اخر مراحل انتخابات مجلس الشورى يوم الاربعاء. وجدد المجلس الاستشارى خلال اجتماعه مساء يوم الثلاثاء مطالبته للجنة الانتخابات الرئاسية العليا بسرعة إعلان الجدول الزمنى لانتخابات رئاسة الجمهورية وذلك لضمان سير خطوات المرحلة الانتقالية حسب الجدول الزمنى لتسليم السلطة والمواعيد المحددة. واشار مصدر من المجلس الاستشاري الى ان المجلس نظر في مواصفات الاعضاء المقرر تعيينهم في مجلس الشورى المقبل. مشيرا الى ان المجلس سيناقش فى اجتماعه القادم وجهة نظره فيما يتعلق بالمادة 28 من الإعلان الدستورى المتعلقة بصلاحيات لجنة الانتخابات الرئاسية والتي هي محل انتقاد الاحزاب والمترشحين للرئاسيات. وتعد هذه اهم المواضيع المطروحة على الساحة السياسية وتثير اكبر النقاشات في اطار التحضيرات للانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة للمدنيين المقررة قبل شهر جوان المقبل. ويطالب العديد من الاحزاب السياسية المصرية والحركات والائتلافات الشبانية وكذا المرشحون للرئاسيات بان يجري تشكيل اللجنة التاسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد لمصر بحيث تكون ممثلة لكافة فئات وطوائف المجتمع المصري. وفي هذا الاطار يري السيد البدوى رئيس حزب الوفد أن حزبه سوف يتمسك داخل البرلمان بألا يزيد عدد النواب داخل اللجنة التأسيسية عن 25 بالمائة بحيث تأتى اللجنة معبرة عن كافة فئات وطوائف المجتمع المصرى. اما المرشح سليم العوا فيرى انه على المبرلمان الفصل في شان تشكيلة اللجنة التاسيسية واختيار ممثلين لفئات وطوائف المجتمع لدخول اللجنة بها وان ذلك ليس من مهام المجلس الاستشاري.ويطالب بعض القانونيين بضرورو تعديل مواد بالبيان الدستوري والتي تنص على انتخاب اللجنة التاسيسية من طرف اعضاء البرلمان بغرفتيه وهو ما يفسر بان اللجنة تكون من بين اعضاء البرلمان فقط.