الجزائر - تم تحديد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان وفقا للأمر الرئاسي رقم 12-01 المؤرخ في 13 فبراير 2012 حسب العدد 08 من الجريدة الرسمية الصادر في 15 فبراير الجاري. و يحدد هذا الأمر الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة طبقا لأحكام المادتين 26 و 84 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات. و "توزع المقاعد لكل دائرة انتخابية بحسب عدد سكان كل ولاية" حسبما نصت عليه المادة (2) من هذا الأمر كما "يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية عل أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن ثمانين ألف (80.000) نسمة على ان يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل أربعين ألف (40.000) نسمة". و أوضحت نفس المادة انه "خصص مقعد إضافي للدوائر الانتخابية التي لا تتوفر إلا على أربعة (4) مقاعد و للدوائر الانتخابية التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ تنفيذ الأمر رقم 97-08 المؤرخ في مارس 1997". و يقضي الأمر في مادته الخامسة أن الجالية الوطنية بالخارج يمثلها "ثمانية (8) أعضاء منتخبين بالمجلس الشعبي الوطني". و تم رفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني الى 462 مقعدا خلال مجلس الوزراء المنعقد في 7 فبراير الماضي بحيث تحتل ولاية الجزائر المرتبة الاولى في عدد المقاعد ب 37 مقعدا تليها ولاية سطيف ب 19 مقعدا و بعدها وهران ب18 مقعدا. أما فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس الأمة فتنص المادة السادسة من نفس الأمر أنه تحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقليمية للولاية و يحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين (2). و نصت المادة 7 من الامر على انه "يلغى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 6 مارس 1997 المعدل الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
