إضافة 5 مقاعد للعاصمة و4 لأم البواقي و3 لسطيف و02 لقسنطينة صدر في العدد الثامن للجريدة الرسمية للجمهورية ل 15 فيفري الجاري الأمر الرئاسي رقم 12-01 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، بعدما كان مجلس الوزراء قد صادق عليه قبل اقل من أسبوعين، وقد رفع هذا الأمر عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني من 389 مقعد إلى 462 مقعد. ويحدد الأمر الرئاسي الجديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة طبقا للمادتين 26 و 84 من قانون الانتخابات الجديد، وعلى هذا الأساس أبقى الدائرة الانتخابية في الحدود الإقليمية للولاية كما كان الشأن في قانون 1984، أما عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية فيحدد على أساس عدد السكان، حيث يخصص مقعد واحد لكل حصة من 80 ألف نسمة، ويمكن تخصيص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تضم 40 ألف نسمة. وخصص الأمر الرئاسي الجديد مقعد إضافي لكل دائرة انتخابية لا تتوفر إلا على أربعة مقاعد فقط، وهكذا أصبح عدد المقاعد في الولايات التي كانت تضم أربعة فقط خمسة أو أكثر بصورة آلية بعد دخول هذا الأمر حالة السريان، كما تمت إضافة مقعد آخر للدوائر الانتخابية التي لم يتغير عدد مقاعدها منذ تنفيذ الأمر رقم 97- 08 المؤرخ في مارس كمن العام 1997. أما الجالية الوطنية في الخارج فقد حدد الأمر عدد ممثليها في المجلس الشعبي الوطني بثمانية، وأحال كيفيات تطبيق ذلك إلى التنظيم، ولم يغير الأمر الرئاسي هذا في عدد مقاعد مجلس الأمة، حيث أبقى على مقعدين كل دائرة انتخابية التي هي الولاية، وبعد صدور الأمر رقم 12- 01 هذا يلغي الأمر رقم 97-08 المؤرخ في مارس من العام 1997 الذي حدد الدوائر الانتخابية وعدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني في ذلك الوقت. وبعد صدور الأمر المذكور في الجريدة الرسمية أصبح عدد مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان 462 مقعد بصفة رسمية إلا أن هذا العدد سيعتمد خلال المجلس القادم الذي ستفرزه انتخابات العاشر ماي المقبل. وعليه استفادت الدائرة الانتخابية ولاية الجزائر من اكبر عدد من المقاعد المضافة وهي خمسة ليصبح بذلك عدد مقاعدها في المجلس الشعبي الوطني 37 مقعدا بعدما كان 32 مقعدا، وقفز عدد مقاعد ولاية سطيف التي تعتبر من اكبر الولايات كثافة سكانية بعد العاصمة من 16 مقعدا إلى 19 مقعدا، ووهران من 16 إلى 18 مقعدا، كما استفادت ولاية أم البواقي من زيادة في عدد مقاعدها تقدر بمائة بالمائة حيث كانت تحوي أربعة مقاعد فقط وأصبحت بعد دخول الأمر الجديد 8 مقاعد، أما ولاية قسنطينة التي تعتبر ولاية كبيرة أيضا فقد أضيف لها مقعدان ليصبح عدد ممثليها في المجلس 12 بعدما كانوا 10 فقط. ومن الولايات التي أصبحت تضم عددا معتبرا من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني ولايات مثل الشلف التي أصبح عدد مقاعدها 13 مقعدا ونفس الشيء بالنسبة للبليدة، وباتنة و الجلفة 14 مقعدا لكل منهما، وأضيف مقعدان لولاية المسيلة ليصبح 12 مقعدا بعدما كان 10 فقط، وواحد لسكيكدة وتلمسان ليصبح 11 بدلا من 10 في المرحلة السابقة، ونفس الشيء بالنسبة للمدية وتيارت. وقد سبق لوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن أكد بخصوص هذا الموضوع أن الزيادات في عدد المقاعد كان وفق الزيادة المسجلة في عدد سكان الجزائر بناء على الإحصاء العام للسكان والسكن للعام 2008. م- عدنان
