سيرتفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني في العهدة البرلمانية القادمة من 389 إلى 462 مقعد (أي 73 مقعدا إضافيا) وفقا لمشروع الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 97-08 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس برئاسة رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة»، والذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية. وتعد هذه الزيادة «منطقية» بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة بعدما شهدت الكثافة السكانية ارتفاعا قدر ب4 ملايين نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2008، وعليه فإن عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني ارتفع ب73 مقعدا على أساس مقعد واحد لكل 80 ألف نسمة طبقا للأمر رقم 97/08 المحدد لعدد الدوائر الانتخابية والمقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات البرلمانية والذي ينص على أن كل دائرة انتخابية تتوفر على مقعد لكل 80 ألف ساكن على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 40 ألف ساكن. وكان البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) قد اختتم دورته الخريفية يوم 2 فيفري المنصرم والتي شهدت المصادقة على قوانين الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس «بوتفليقة» يوم 15 أفريل الماضي من بينها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أكدت مؤخرا في بيان لها أن تحديد وتوزيع المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني مرتبط حصريا بالكثافة الديمغرافية، كما أوضح ذات البيان أن الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2008 أبرز أن عدد السكان يقدر ب 000 080 34 نسمة بزيادة 4 ملايين نسمة بالنسبة للإحصاء سنة 1998 الذي كان يقدر ب 853 912 29 ساكن، مشددة على أن تحديد وتوزيع المقاعد مرتبط حصريا بالكثافة الديمغرافية.
