تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية الأمر الرئاسي الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات التشريعية والتي بلغت 462 مقعدا، بزيادة 73 مقعدا جديدا، منهم 7 مقاعد إضافية للعاصمة التي أصبح عدد المقاعد المتنافس عليها 37 وزيادة عدد المقاعد في الجلفة بأربعة مقاعد لتصبح 14 مقعدا وسطيف 19 مقعدا ووهران 18 مقعدا وتيزي وزو 15 مقعدا. حسب ما جاء في الأمر الرئاسي الذي نشر أمس فإن تحديد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية جاء على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن 80 ألف نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 40 ألف نسمة، كما قرّر الأمر الرئاسي تخصيص مقعد إضافي للدوائر الانتخابية التي لا تتوفر إلا على 4 مقاعد وللدوائر التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ دخول الأمر الرئاسي رقم 97/08 حيز التنفيذ. وكان رئيس الجمهورية أكد في مجلس الوزراء الأخير أن زيادة عدد المقاعد في الدوائر الانتخابية جاء بعد الزيادة في النمو الديمغرافي للسكان المسجل في الإحصاء الأخير للسكان سنة 2008، كما تأتي هذه الزيادة في الوقت نفسه تطبيقا للقانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وتضمن الأمر الرئاسي جدولا بالتوزيع الجديد للمقاعد حسب الدوائر الانتخابية، وعادت اكبر حصة من الزيادة للولاية الجزائر العاصمة التي قفز عدد المقاعد فيها من 30 مقعدا إلى 37 مقعدا تكون محلّ تنافس بين التشكيلات السياسية والقوائم الحرة، لتأتي ولاية الجلفة في المرتبة الثانية بزيادة 4 مقاعد ليصبح 17 مقعدا تليها كل من سطيف ووهران وبسكرة وميلية والبليدة بزيادة 3 مقاعد لكلّ منها لتصبح 19 و18 و9 و10و13 مقعدا على التوالي، ومقعدين إضافيين لعديد من الولايات منها قسنطينة وباتنة والمسيلة والشلف وبومرداس والأغواط وأم البواقي، ومقعد إضافي للولايات التي لها 4 مقاعد فقط ولتلك التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ 1997. وفي المقابل لم يتغير عدد المقاعد بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج والمقدر ب8 مقاعد والتي تحدد طريقة توزيعها عن طريق مرسوم تنفيذي. كما أشارت المادة 6 من الأمر الرئاسي المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية والمقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات التشريعية إلى أن تحديد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يكون بالحدود الإقليمية للولاية والمحدد بمقعدين لكل دائرة انتخابية.
