القاهرة - افادت مصادر حزبية ان اتصالات مكثفة بين مسؤول بارز بالمجلس العسكرى وقيادات من حزب الحرية والعدالة الاخواني لاقناع قيادات الحزب ببقاء حكومة كمال الجنزورى لحين الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية. ونقلت مصادر صحفية عن مقربين من حزب الحرية والعدالة قوله أن هذه الاتصالات التي شهدتها الساعات القليلة الماضية كان هدفها إقناع قيادات الحزب بعدم الإطاحة بحكومة كمال الجنزورى وتأجيل خطوة تشكيل حكومة ائتلافية يقودها الحزب الى ما بعد الرئاسيات لان الفترة المتبقية لا تتعدى شهرين وأن أى حكومة مهما ضمت من كفاءات لن تفعل شيئا فى هذه الفترة . وأكدت نفس المصادر أن الاتصالات ناقشت إشكالية أن المجلس العسكرى كان أكد أن حكومة الجنزورى باقية حتى موعد تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب فى الوقت الذى يوجد لدى قيادات الحرية والعدالة إصرارعلى ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية فى أسرع وقت خشية تراجع ثقة المواطنين فى البرلمان . واضافت ان قيادات الحزب تتخوف من ان تتراجع شعبية الإخوان فى الشارع السياسى والذى بنى آمالا كبيرة عليهم فى احداث تغيير ملموس وسريع يشعر به المواطن البسيط. وكشف المصدر أن هناك قلقا لدى قيادات الحزب من أن يحدث صدام مبكر بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحزب الحرية والعدالة فى حالة إصرار المجلس العسكري على التمسك ببقاء حكومة الجنزورى حتى موعد تسليم السلطة للرئيس الجديد. وكشف المصدر أن الاتصالات مع المجلس العسكرى ربما تدفع لتغيير آلية حزب الحرية والعدالة للإطاحة بحكومة الجنزورى من "سحب الثقة" إلى "حجب الثقة" من خلال عدم موافقة أغلبية البرلمان على بيان الحكومة والموازنة العامة التى تقدم بها "الجنزورى" أمام البرلمان الأمر الذى يعنى فعليا عدم حصول الحكومة على ثقة البرلمان". من ناحية اخرى اكد عضو باللجنة التشريعية عن الحرية والعدالة أن حزبه جاد للغاية فى "حجب الثقة" عن حكومة الجنزورى خلال جلسة 11 مارس القادم متهما اياها بالتقاعس عن القيام بواجبها والفشل فى ايجاد حلول للأزمات المتعاقبة . من ناحية أخرى اشار المتحدث الرسمي باسم حزب "النور" ثاني قوة في البرلمان المصري ان الحزب قد يعيد النظر في قراره السابق بعدم المطالبة بحكومة جديدة في المرحلة الحالية اذا استمر الأداء السيئ للحكومة خاصة في ظل تردي الاحوال الاقتصادية التي تعيشها البلاد, وتردي الاوضاع الامنية, وانتشار العصابات المسلحة, وانعدام الامان علي الطرق السريعة ليلا.
