الجزائر- تمكست النقابة الوطنية لممارسين المختصين في الصحة العمومية بالاشعار بالاضراب المقرر ليوم 4 مارس حسبما أشار اليه يوم السبت بيان للنقابة مضيفا أنه خلال الأسبوع الأول سيدوم الاضراب ثلاثة أيام متتالية. في هذا الخصوص أوضحت النقابة أنه قبل انتهاء مهلة الاشعار بالاضراب (يوم السبت) الذي أودع يوم 19 فيفري 2012 و "أمام غياب أي تطور جديد من شأنه أن يشكل ردا لأرضية مطالبنا فاننا سنبقي على الاشعار بالاضراب الذي سيشن كما كان مقررا يوم 4 مارس 2012 و لمدة ثلاثة أيام متتالية". و اشار ذات المصدر أن الممارسين المختصين للصحة العمومية مدعوون "مرة أخرى" للتحلي بنفس "الالتزام التضامني" في اطار روح "الكرامة" و "المسؤولية" اللتين ميزتا دوما "النضال الطويل من أجل اعادة الاعتبار للممارس المختص في الصحة العمومية". و حسب نفس النقابة يشكل هذا الاضراب "السبيل الوحيد" الذي بقي لدى الممارسين المختصين من أجل "استرجاع" حقوقهم و "الدفاع" عن المنظومة العمومية الوطنية للحصة و كذا "ضمان" تكفل عادل للمريض عبر التراب الوطني. و ذكر ذات المصدر بأن اضراب 4 مارس سيشن على أساس نفس أرضية المطالب التي تم ايداعها منذ جوان 2010 مشيرا الى أن هذه الارضية لم يتم التكفل بها الى يومنا هذا "بالرغم من مختلف الالتزامات التي تعهدت بها وزارة الصحة". و من بين مطالب النقابة تعديل القانون الأساسي و الغاء التمييز في مجال الضريبة على المنح و التعويضات المدفوعة من طرف قطاع الصحة للممارسين المختصين الاستشفائيين الجامعيين (10 بالمئة) و الممارسين المختصين في الصحة العومية (35 بالمئة) و مراجعة النظام التعويضي على أساس المشاريع التي قررتها وزارة الصحة بالتنسيق مع النقابة. و استنادا الى نفس المصدر فان هذه المطالب تتعلق أيضا بتطبيق الاجراءات التحفيزية بخصوص الخدمة المدنية و احترام التنظيم في مجال البطاقة الصحية بالنسبة لخدمات الصحة العمومية و في مجال تواجد ممارسين مختصين في الصحة العمومية في اللجان الطبية الموجودة أو تلك التي أنشأت مؤخرا.