الجزائر - أكد المدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة يوم الإثنين أن الرشوة محدودة داخل مؤسسة الجمارك عكس ما يتم ترويجه على أساس أن هذه المؤسسة تعاني من هذه الظاهرة. و في تصريح للصحافة على هامش الملتقى حول تسيير الجمارك الذي نظمته الجمارك الجزائرية و المنظمة العالمية للجمارك أوضح بودربالة أن "هذه ليست أمور كبيرة (...) و هي لا تخص الرشوة في أعلى المستويات بل بعض الشوائب نعمل على القضاء عليها". و أضاف قائلا أن "الجزائريين لديهم أفكار مسبقة بخصوص مديرية الجمارك و تنظيم ندوة حول تعديد المعطيات الجمركية و العمل الذي يتم القيام به في إطار مصالحها يصب في محاولة تغيير هذه الأفكار". و للتذكير أعلن المدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة في بداية شهر يناير الماضي عن انهاء مهام 30 موظفا في سلك الجمارك خلال سنة 2011 بسبب قضايا مرتبطة اساسا بالتزوير و الفساد مضيفا أن "هتين الظاهرتين محل مراقبة من طرف مصالح الجمارك". و لمكافحة الفساد في أوساط الجمارك قامت مديرية الجمارك مؤخرا بإنشاء 4 مفتشيات جهوية مؤهلة للتكفل بالقضايا الخاصة بالرشوة حسبما ذكر بودربالة مشيرا إلى التقليص من التدخلات البشرية و تكثيف استعمال الإعلام الآلي لا سيما من طرف مصالح النزاعات و التخليص الجمركي. و من جهة أخرى وعد بودربالة بتعزيز الرقابة بجهاز السكانير على السلع المستوردة و اقتناء أجهزة أخرى تضاف إلى الأجهزة الخمس التي تم اقتناؤها مؤخرا. كما أوضح أن هذه الأجهزة لن تكلف كثيرا لا سيما على ضوء تعزيز تواجد صانعي أجهزة السكانير مذكرا في ذات السياق برفع عدد أعوان الجمارك بالحدود حيث انتقل عددهم من 14.000 إلى 20.000 عون لمكافحة التهريب. و من جهة أخرى نفى بودربالة الفكرة القاضية بتدهور الوضع الاجتماعي ضمن مؤسسته مؤكدا أن وجود حالات شاذة لا يعني تدهور الوضع.