صرح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني يوم الأربعاء أنه سيتم التطرق بمناسبة الزيارة الرسمية التي سيقوم بها وزير خارجية جمهورية ايطاليا جيوليو تارزي دي سانت اغاتا يوم غد الخميس إلى الجزائر إلى عدد من القضايا "ذات الاهتمام المشترك" سيما التحضير للقمة الجزائرية الايطالية الثانية و تنقل الاشخاص و التعاون الامني. و أوضح بلاني في تصريح ل (وأج) ان هذه الزيارة تندرج في إطار التشاور السياسي و التعاون الثنائي كما ستسمح للجانبين بالتحضير لعقد القمة الجزائرية الايطالية الثانية. و أضاف الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية ان الوزير الايطالي سيقوم بهذه الزيارة بدعوة من نظيره الجزائري مراد مدلسي. و سيتطرقان على الصعيد الثنائي إلى سلسلة من المواضيع المتعلقة "باشكالية تنقل الاشخاص و التعاون الامني حيث ستنظم مجموعة العمل الثنائية متعددة التخصصات للتعاون في مجال مكافحة الارهاب في 11 أبريل المقبل بروما". كما أشار ذات المصدر إلى انه سيتم دائما على الصيعد الثنائي تفعيل اللجنة الثنائية للهياكل القاعدية و تجسيد الاتفاق حول تحويل الديون الموقع بالجزائر العاصمة في 12 جويلية 2011 و التعاون البرلماني بين البلدين. في ذات الصدد ابرز بلاني العلاقات "الممتازة" القائمة بين الجزائر و ايطاليا سيما على الصعيد السياسي مضيفا انها تتميز ب"حوار سياسي مكثف و منتظم قائم على معاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون التي تم بمقتضاها عقد القمة الجزائرية الايطالية الاولى في 14 نوفمبر 2007 بآلغيرا (سردينيا)". وأضاف بلاني ان "العلاقات على مستوى التعاون مكثفة و متنوعة و تشمل عديد القطاعات على غرار الدفاع و الطاقة و المالية و النقل و الاشغال العمومية و الموارد المائية و الثقافة". و أشار ذات المصدر إلى ان الوزيرين قد اتفقا على اغتنام فرصة الزيارة المقبلة لوزير التنمية الاقتصادية كورادو باسيرا إلى الجزائر من أجل تنظيم منتدى اقتصادي في الجزائر قبل تنظيم معرض الجزائر الدولي. أما في المجال التجاري فقد أوضح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الجزائرية ان المبادلات بين البلدين قد بلغت 10 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2011 مما "يعزز" موقع ايطاليا "كاول زبون" للجزائر ب 39ر6 مليار دولار خلال سنة 2010 و ممونها الثاني ب89ر3 مليار دولار. و على الصعيد الاقليمي و الدولي فستتناول المحادثات القضايا ذات الاهتمام المشترك على غرار متابعة نتائج الاجتماع الوزاري التاسع لمجموعة 5+5 والوضع السائد في بعض البلدان العربية و مسار الاندماج المغاربي و الامن في منطقة الساحل و علاقات الجزائر مع الاتحاد الاوروبي و اخيرا اصلاح مجلس الامن الاممي.