أكد رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح و الاتصالات العامة دحو ولد قابلية أن التوقيع على اتفاقيات ايفيان في 19 مارس 1962 كان "حلا مشرفا" لأكثر من سبع سنوات من الحرب التحريرية التي مكنت من تكريس المبادئ التي جاء بها بيان أول نوفمبر 1954. و أوضح ولد قابلية الذي هو ايضا وزير الداخلية و الجماعات المحلية خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الشؤون الخارجية بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقيات ايفيان أن هذه الأخيرة "شكلت مخرجا مشرفا لأكثر من سبع سنوات من حرب التحرير الوطني التي قامت بها جبهة التحرير الوطني بمساندة الشعب الجزائري مما مكن من تكريس المبادئ التي جاء بها بيان أول نوفمبر 1954 بكاملها". و أضاف في هذا الصدد أن "انتظام" مواقف المسؤولين الجزائريين خلال مختلف الجولات غير الرسمية و اللقاءات السرية "مرده أساسا إلى المساندة المستمرة و الثابتة للشعب الجزائري". وقدم ولد قابلية لمحة عن اللقاءات و المفاوضات التي جرت بين الطرفين منذ لقاء عبان رمضان مع مبعوثي بيار مانديس فرانس إلى غاية مفاوضات ايفيان موضحا أن المسؤولين الجزائريين كانوا متمسكين بمواقفهم حول مختلف المسائل على عكس الطرف الفرنسي الذي كانت مواقفه متباينة بين الجولة و الأخرى. و إذ اعتمد على وثائق لم يسبق و أن تم إصدارها أبرز ولد قابلية الذي كان يشغل منصب الأمين العام لمديرية التوثيق و البحث بوزارة التسليح و الاتصالات العامة دور الخلية التقنية لهذه الوزارة التي كان مقرها بتونس من أجل تعزيز موقف الوفد الجزائري في هذه المفاوضات. و في هذا الإطار قرأ مذكرة كان قد أعدها بنفسه لرئيس الوفد الجزائري المرحوم كريم بلقاسم بمناسبة ندوة صحفية تم تنظيمها خصيصا للإجابة على الإعلان الذي قامت به الحكومة الفرنسية عن هدنة عسكرية أحادية الطرف. كما ذكر في نفس الصدد بإسهام وزارة التسليح و الاتصالات العامة من خلال المعلومات المستقاة لدى مصادر داخل المؤسسات الفرنسية على غرار المعلومات التي كان يفيد بها صالح بوعكوير الذي كان مسؤولا بمحافظة الجزائر. و أكد ولد قابلية أن المفاوضين الفرنسيين قد تفاجأوا بمحتوى الإقتراحات الجزائرية حول مسألة البترول و هي اقتراحات تم إعدادها بفضل مساهمة مساعدين اثنين لأنريكو ماتيي رئيس المدير العام للشركة الإيطالية للمحروقات. و في رده على سؤال حول الموقف المعادي الذي أبدته إسرائيل تجاه استقلال الجزائر و دعمها لإرهابيي المنظمة المسلحة السرية ذكر ولد قابلية حالة ضابطين إسرائليين اثنين تم سجنهما من قبل كتيبة جيش التحرير الوطني بمنطقة الأغواط. و روى في هذا الصدد أن منظمة الأممالمتحدة اتصلت بجبهة التحرير الوطني من أجل مباشرة مفاوضات حول مصير هاذين الضابطين و هي مفاوضات رفضتها فرنسا رفضا قاطعا بحيث كثفت عمليات البحث و القصف بجبال المنطقة التي أدت إلى مقتل الضابطين خلال قصف بني سمير (غرب البلد) في الوقت الذي كانت تحاول فيه عناصر جيش التحرير الوطني إدخالهما إلى المغرب.