اعتبر والي قسنطينة يوم الخميس أن تجربة "العقود البرامج" التي يوقع عليها مع لجان الأحياء و استهلت مؤخرا بقسنطينة تجعل من المواطن "شريكا كاملا " في مجال إنجاز و استلام سكنه. وأعلن نور الدين بدوي خلال لقاء جمعه بممثلي جمعيات أحياء المدينة العتيقة و الأحياء المهددة بظاهرة انزلاق الأرض أن هذا المسعى "سيعمم ليشمل جميع صيغ السكن الاجتماعي و الترقوي المدعم الأخرى". وأوضح بأن هذه الإستراتيجية "التي يتم اعتمادها لأول مرة في الجزائر انطلاقا من قسنطينة" لا تطبق من الآن فصاعدا على فئة السكن الموجه للقضاء على السكن الهش فحسب". و أشار المسؤول التنفيذي للولاية إلى أن برامج السكن الموجهة لإعادة إسكان العائلات القاطنة بالمدينة العتيقة و الأحياء المهددة بظاهرة انزلاق الأرض و كذا بنايات مهددة بالانهيار على مستوى النسيج الحضري الذي يعود تاريخ بنائه إلى فترة الاحتلال الفرنسي ستمنح كذلك وفقا لطريقة العقد البرنامج الذي يتضمن" المصداقية و الطمأنينة و الثقة و المسؤولية" في إطار مسعى الدولة في مجال سياسة السكن الاجتماعي و الترقوي المدعم. و ذكربان هذا اللقاء يعد تمهيدا لحفل التوقيع في غضون الأسبوع المقبل على العقود البرامج من طرف الجمعيات الحاضرة االمدعوة إلى الانخراط في عملية منح و إنجاز السكنات منذ تحديد الأولويات إلى غاية إجراء عملية القرعة للاستفادة منة السكن على التصميم إلى تسليم المفاتيح. فبعد أن دعا الجمعيات الحاضرة و كذا مجموع المجتمع المدني إلى "الانخراط بقوة و بقناعة" في إطار هذا المسعى "الجديد المستوحى من طرق و مناهج التسيير الحديثة" ركز بدوي بالأساس على "أهمية العمل في كل الأيام بشكل متقن و تفادي العثرات الفردية و الظرفية". و كان اللقاء فرصة كذلك للتطرق إلى وضعية قطاع السكن الذي يبقى "أكبر تحدي يجب رفعه بولاية قسنطينة" على حد تعبير نفس المسؤول. و أعلن في هذا الشأن أن السكنات الممنوحة مطلع 1980 في شكل شاليهات سيتم التنازل عنها ب"الدينار الرمزي'' و تخصيص أرضياتها لمستأجريها الذين سيستفيدون كذلك بمساعدة للبناء بقيمة 700 ألف دينار. و استنادا لوالي الولاية فإن مجمل برامج السكن التي استفادت بها ولاية قسنطينة قد تم الشروع فيها معلنا عن تسليم قائمة ال15 ألف مستفيد بسكنات ترقوية مدعمة لمؤسسات الإنجاز "قبل نهاية الشهر الجاري" و كذا الشروع "في مرحلة أولى" في 10 آلاف سكن ترقوي مدعم آخر".