تم أمس الخميس بسفارة الجزائربواشنطن تنصيب اللجنة الفرعية للاشراف على الانتخابات التشريعية للمنطقة الرابعة للدوائر الدبلوماسية و القنصلية لأمريكا و أوروبا (خارج فرنسا). و جرى الحفل سيما بحضور سفير الجزائر بالولايات المتحدة عبد الله بعلي و ممثل رئيس اللجنة الوطنية لاشراف على الانتخابات التشريعية جمال بوزرتيني و أربع قضاة أعضاء في هذه اللجنة الفرعية. و توكل إلى اللجنة الفرعية للمنطقة الرابعة التي يرأسها ناصر زكور مهمة الاشراف على الانتخابات في المنطقة الجغرافية التي تغطي دول أمريكا الشمالية و أمريكا اللاتنية و أوروبا (خارج فرنسا). في عرضه المفصل لأهم أحكام القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي و النصوص المتعلقة به و المهام الموكلة للجنة الوطنية لاشراف على الانتخابات التشريعية أوضح بوزرتيني أن الدور الأساسي للجان الفرعية يتمثل في "ضمان شفافية التشريعيات المقبلة و الاشراف على العمليات الانتخابية انطلاقا من ايداع الترشحات إلى غاية انتهاء العملية الانتخابية". و أردف يقول أنه بالنسبة لأعضاء هذه الهيئة فان الأمر يتعلق باجراء زيارات لمكاتب الاقتراع للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية و مراقبة الجهاز التنظيمي خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية مع الاصغاء لأي احتجاج نابع من الناخب أو المترشح و أخذ القرار الذي يرونه ملائم. و من جهته نوه بعلي بتنصيب هذه اللجنة الفرعية التي اعتبرها أداة من شأنها أن تضمن اقتراع "شفاف و ذو مصداقية و عادل" خلال الانتخابات التشريعية التي ستنطلق في 5 ماي بالخارج. و كانت لجنة الدائرة الدبلوماسية للمنطقة الرابعة الكائن مقرها بواشنطن قد انتهت أمس الخميس من بحث قوائم ترشحات 17 تشكيلة سياسية المودعة على مستوى المراكز الدبلوماسية و القنصلية للدول التابعة لهذه المنطقة فيما تم منح أجل لتقديم قائمة ترشح حزب 18 من أجل تكملة الملف حسب بعلي الذي يرأس هذه اللجنة المتكونة من عضوين من الجالية الجزائرية و أمين. و في رده على سؤال ل (وأج) حول قدرات أربع قضاة فقط في اللجنة الفرعية للإشراف على مراقبة و بحث من واشنطن احتاجاجات محتملة من قبل الناخين أو المترشحين موزعين في عدة بلدان عبر ثلاث قارات أكد بوزرتيني أن قوائم المترشحين الموجهة للجالية الجزائرية بالخارج ممثلة عن الأحزاب و لا تضم أي مترشح حر. و أوضح أنه في حالة اعتراض المترشحين المقيمين ببلدان أوروبية أو بالقارتين الأمريكيتين فإنه يمكن لهؤلاء ايداع طعن على مستوى اللجنة الوطنية للإشراف عن طريق الحزب الذي ينتمون إليه و الموجود بالجزائر. و أضاف أنه يمكن لأعضاء اللجنة الفرعية التوجه إلى بلدان أخرى في حالة أوضاع قد تمس بشكل خطير مصداقية أو شفافية الإقتراع : و في هذه الحالة "تضع الدولة تحت تصرف القضاة كل الوسائل المادية الضرورية للتنقل ومعاينة الاختلالات إن وجدت". و يذكر أن المرسوم التنفيذي الصادر في 26 فيفري المنصرم يحدد للجالية الوطنية بالخارج أربع مناطق جغرافية تتوفر كل واحدة منها على مقعدين. و تشمل المنطقتان 1 و 2 المقاطعات الدبلوماسية و القنصلية بفرنسا. في حين تضم المنطقة 3 المقاطعات الدبلوماسية بالمغرب العربي و المشرق العربي و افريقيا و آسيا و أوقيانوسيا. كما تتكون المنطقة 4 من المقاطعات الدبلوماسية و القنصلية بأمريكا و باقي أوروبا.