نصبت مساء يوم الثلاثاء رسميا بمقر السفارة الجزائرية بتونس، اللجنة الفرعية المحلية للمنطقة الثالثة التابعة للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، المقرر اجراؤها في العاشر من شهر ماي القادم. وقد اشرف على التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الفرعية، علي بدوي، عضو اللجنة الوطنية، الذي ذكر بالمناسبة بمسار الاصلاحات التي باشرتها الجزائر بغية تعزيز دعائم دولة القانون وتعميق الديموقراطية ومن ضمنها قانون الانتخابات والمرسوم الرئاسي الخاص بتعيين اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية وبين ان هذه الاصلاحات تعد" تأكيدا على الارادة في توفير الضمانات الفعلية لحماية ممارسة "الحقوق السياسية ونزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية. وشدد على المهام الجديدة الموكلة للقضاة في اشرافهم على العملية الانتخابية التي "من شانها توفير" الضمانات "الضرورية لعدم المساس" بأحكام قانون الانتخابات مذكرا، بحضور القضاة عبر سائر الدوائر الانتخابية في جميع ارجاء الوطن وفي المناطق الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج ومنها المنطقة الثالثة التي يوجد مقرها بتونس وتضطلع اللجنة الفرعية المحلية للمنطقة الثالثة المشكلة من اربعة قضاة-، بالإشراف على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية ،والنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية الاقتراع والبث في كل خرق لأحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات واتخاذ القرارات التي تراها مناسبة ازاء كل القضايا التي تحيلها عليها لجنة مراقبة الانتخابات. كما تتولى اللجنة الفرعية الاشراف، على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية والقيام بزيارات ميدانية بغرض الوقوف على مدى مطابقة العملية الانتخابية مع احكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وتلقي الاحتجاجات من اي ناخب او مترشح او ممثله او مؤسسة او هيئة ادا رية واتخاذ كل قرار تراه مناسبا. وتتشكل اللجنة الفرعية المحلية للمنطقة الثالثة التي يوجد مقرها بالعاصمة التونسية من القضاة: بوقنداقجي يوسف قاض ،بالمحكمة العليا رئيسا و شيخي سلمى و ليهوم سامي و مازوزي محمد، قضاة اعضاء.
