مالي: الجزائر تذكر بالضرورة السياسية للعودة السريعة إلى النظام الدستوري

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني يوم الأحد بأن الجزائر تذكر بأن العودة السريعة إلى النظام الدستوري في مالي "ضرورة سياسية" ستمكن من استئناف المسار الديمقراطي و وضع قيادة سياسية شرعية في هذا البلد.
و أشار بلاني في تصريح إلى أن الجزائر إذ تسجل الالتزام الرسمي للجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية باستعادة العمل بنظام دستور جمهورية مالي ل25 فبراير 1992 و مؤسسات الجمهورية ابتداء من اليوم تذكر بأن العودة السريعة إلى النظام الدستوري "ضرورة سياسية ستمكن من استئناف المسار الديمقراطي الذي كان يذكر لحد الآن كمثال و وضع قيادة سياسية شرعية من شأنها مواجهة التحديات التي تستوقف مالي".
و أضاف الناطق الرسمي أن الجزائر تدعو مجددا "بإلحاح و رسميا" إلى وقف المواجهات التي أخذت منحى مقلقا في شمال البلد و تلزم جميع الفاعلين بعدم التهور و الانخراط ضمن منطق سياسي يتلاءم مع تطلعات السكان و جهود البلدان المجاورة لمرافقة مالي على طريق استعادة الشرعية و الاستقرار".
و أشار بلاني إلى أن "الجزائر تبقى وثقة في قدرة الماليين على اختلاف انتماءاتهم السياسية على تجاوز الصعوبات الحالية لترقية حل سياسي". و اعتبر السيد بلاني أن هذا الحل "سيسهل تسوية الأزمة المؤسساتية اثر الانقلاب و إعادة بعث الحوار بين الماليين بغية تحديد تسوية لمسألة الشمال تقوم على المصالح العليا للشعب المالي و الحفاظ على الوحدة الوطنية و الوحدة الترابية لمالي".