الجزائر تدعو إلى عودة الشرعية في مالي

دعت الحكومة الجزائرية، الاثنين 26-03-2012، في بيان رسمي إلى عودة "فورية" إلى الشرعية الدستورية في مالي.
أوضحت بيان الحكومة أن "الجزائر -التي تبقى متمسكة بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لمالي وحريصة على استقرار المنطقة على غرار المجموعة الدولية- تدعو إلى عودة فورية إلى الشرعية الدستورية التي ستمكن من مباشرة حوار بين الماليين، وهو السبيل الوحيد لحل سلمي للوضع في شمال مالي، وفقا للقيم التي مكنت دوما من تكريس الوئام والوفاق والأخوة بين جميع أطياف هذا البلد الشقيق والجار".
وقال البيان "إن الجزائر إذ تستمر في متابعة التطورات في مالي بانشغال كبير، تذكر بموقفها الذي عبرت عنه يوم 22 مارس حيث أدانت بشدة التغيير المخالف للدستور بهذا البلد الشقيق".
وقال البيان إن الجزائر "توجه نداء لجميع الفاعلين بغية وضع حد بسرعة لجميع الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في شمال مالي، والتي تزيد من معاناة جميع سكان مالي" وأضافت الحكومة تقول "إن الجزائر تجدد نداءها الملح لإعادة النظام الدستوري الذي يعد الحل الوحيد الذي يستجيب لتطلعات الشعب المالي، الذي كان على موعد مع انتخابات من شأنها تمكينه من اختيار قيادته بسيادة و حرية".