أعلنت وزارة الشؤون الخارجية على لسان ناطقها الرسمي عمار بلاني أول أمس الخميس، رفضها للانقلاب الذي حصل على نظام الحكم في مالي، وجاء في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية أن الجزائر تدين اللجوء إلى القوة في مالي وترفض بشدة التغيير المخالف للدستور. وقال بلاني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الجمعة «إن الجزائر تتابع بانشغال كبير الوضع في مالي. وبحكم موقفنا المبدئي وطبقا لأحكام العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي ندين اللجوء إلى القوة ونرفض بشدة التغييرات المخالفة للدستور». وأكد بلاني على ضرورة إيجاد تسوية سلمية لكل المشاكل الداخلية العالقة بمالي في إطار السير العادي للمؤسسات الشرعية لهذا البلد وفي إطار احترام القواعد الدستورية»، مجددا تمسك الجزائر الدائم بعودة النظام الدستوري في هذا البلد.