دعت الجزائر، أمس، إلى عودة ''فورية'' إلى الشرعية الدستورية بمالي، مؤكدة من جديد تمسكها ''الثابت'' بالوحدة الوطنية والترابية لهذا البلد. وأوضحت الحكومة الجزائرية في بيان لها أن ''الجزائر التي تبقى متمسكة بالوحدة الوطنية والترابية لمالي وحريصة على استقرار المنطقة على غرار المجموعة الدولية، تدعو إلى عودة فورية إلى الشرعية الدستورية التي ستمكن من مباشرة حوار بين الماليين، وهو السبيل الوحيد لحل سلمي للوضع في شمال مالي وفقا للقيم التي مكنت دوما من تكريس الوئام والوفاق والأخوة بين جميع أطياف هذا البلد الشقيق والجار''. وإذ تستمر الجزائر في متابعة التطورات في مالي ب ''انشغال كبير'' فإنها تذكر بموقفها الذي عبّرت عنه يوم 22 مارس، حيث ''أدانت بشدة التغيير المخالف للدستور بهذا البلد الشقيق''. كما ''توجه نداء لجميع الفاعلين بغية وضع حد بسرعة لجميع الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في شمال مالي، التي تزيد من معاناة جميع سكان مالي''.