طالب وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الخميس بالجزائر العاصمة ولاة الجمهورية واطارات قطاعه بالسهر على "ضمان نجاح" موعد العاشر ماي المقبل واصفا مهمتهم هذه ب"النبيلة". وقال الوزير في لقاء جمعة بالولاة خصص للانتخابات التشريعية : "أتوجه إليكم (مخاطبا الولاة وكل الاعوان المكلفين بتأطير مراكز ومكاتب التصويت) أن الأمر يتعلق بمهمة نبيلة" و ان ضمان نجاحها يعد "رسالة سياسية وتاريخية" تتمثل معالمها في "إعادة توطين الثقة بين المواطن الجزائري ودولته". و تابع السيد ولد قابلية بأن عودة هذه الثقة "تقاس بمشاركة شعبية واسعة في هذا الموعد الانتخابي الأول من نوعه". كما أشار الوزير الى أن تحقيق هذا الهدف لا يتأتى إلا من خلال التحلي "بروح المسؤولية والمهنية" مشددا على أهمية "التطبيق الصارم" للقوانين في هذه الانتخابات وذلك في روح من "الشفافية والحياد والمصداقية". وفي ذات السياق دعا السيد ولد قابلية الى ضرورة ان تكون الانتخابات التشريعية المقبلة "مجالا للحرية يسمح بممارسة المواطنة بهدف التوصل الى اختيار شعبي سيد وديمقراطي ومثالي" حاثا الولاة من جهتهم و إطارات الادارة على ان يكونوا في مستوى ثقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. واكد في هذا المجال أن الادارة مدعوة الى "ضمان الشفافية و النزاهة" وكذا "ضمان توفير كل الامكانيات الموضوعة تحت تصرف الاعوان المكلفين بتاطير العملية وأيضا تلك الخاصة بلجنتي المراقبة والاشراف وحتى بالنسبة للملاحظين الدوليين". كما اغتنم وزير الداخلية المناسبة للتذكير بحزمة القوانين المندرجة في اطار الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية خلال خطابه للامة يوم 15 افريل 2011 سيما قانوني الاحزاب السياسية والانتخابات.