قام ملاحظو بعثة الإتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الإنتخابات التشريعية في الجزائر المقررة يوم 10 ماي المقبل خلال الأسبوع الاول من الحملة الإنتخابية بزيارة عدة ولايات من الوطن و لقاء مختلف الأطراف المعنية بالعملية الإنتخابية. ففي اليوم الأول من بدء الحملة الإنتخابية زار وفد يضم ملاحظين من بعثة الإتحاد الأوروبي ولاية قسنطينة أين سيقيم إلى غاية نهاية الاقتراع، حسبما صرحت السيدة ميشال بيرات عضو بالوفد. ومن المنتظر أن يقوم الوفد خلال فترة اقامته بقسنطينة بلقاء مختلف التشكيلات السياسية و كل من لجنة الإشراف على الإنتخابات المشكلة من قضاة و لجنة مراقبة الإنتخابات و كل الأطراف المعنية بالانتخابات التشريعية. وسيعمل هذا الوفد الأوروبي حسب السيدة بيرات على "تسجيل ملاحظات حول جميع القضايا التي لها علاقة بالعملية الإنتخابية " بدءا من الحملة الإنتخابية و إلى غاية معالجة الطعون المحتملة التي سيتم إيداعها عقب عملية الفرز. وتعد عملية متابعة الاقتراع من بين أهم مهام ملاحظي الاتحاد الأوروبي حسب ذات المتحدثة التي أكدت أن تواجد بعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر هو من أجل "متابعة عملية الانتخابات التشريعية وليس من أجل التحكيم". ولاية عنابة هي الاخرى استقبلت في الأسبوع الأول من الحملة الإنتخابية وفد من بعثة الإتحاد الأوروبي يضم ملاحظين من جنسية رومانية على أن تكون وجهتهما المقبلة الولايات المجاورة وهي كل من سوق أهراس و قالمة و الطارف. كما استقبلت ولاية تبسة بحر الأسبوع المنصرم ملاحظين اثنين عن وفد الاتحاد الأوروبي حيث حضرا تجمعا انتخابيا بأم البواقي ليكملا مهامهما عبر ولايات أخرى بشرق وجنوب شرق البلاد. و بولاية بشار قام وفد يتكون من ملاحظين من بعثة الإتحاد الأوروبي بزيارة مقر اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات التشريعية و التحادث مع أعضائها. و كان رئيس بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الإنتخابات التشريعية في الجزائر السيد خوسي اغناسيو سالافرانكا قد أكد في وقت سابق أن بعثته "تلقت كافة الضمانات المتعلقة بشفافية مهمتها بالجزائر من طرف الحكومة الجزائرية". و يكمن الهدف الرئيسي لملاحظي الاتحاد الأوروبي حسب السيد سالافرانكا في "تحديد نقاط قوة و ضعف المسار الانتخابي" من أجل إعداد التقرير النهائي "المستقل" الذي يحتوي على التوصيات التي من شانها "المساعدة على تحسين" النظام الانتخابي الجزائري. وسيكون اقتراع 10 ماي المقبل متابعا من قبل أكثر من 500 ملاحظ دولي من بينهم 120 ملاحظا من الإتحاد الأوروبي و200 ملاحظ من الإتحاد الإفريقي و100 ملاحظ من جامعة الدول العربية و20 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى و فدين للمنظمتين غير الحكوميتين الامريكيتين المعهد الديمقراطي الوطني و مركز كارتر اللتين أكدتا إرسال ممثلين عنهما.