قال أكاديميون يوم الخميس أن حرق مكتبة جامعة الجزائر في 7 جوان 1962 ونفي الجزائريين إلى كاليدونيا الجديدة في منتصف القرن 19 هما من أبشع الجرائم الثقافية التي ارتكبتها فرنسا الإستعمارية في الجزائر. وأكد عمر حاشي من قسم علم المكتبات بجامعة الجزائر في ندوة نظمتها مكتبة جامعة الجزائر حول "الجرائم الثقافية في الجزائر خلال الفترة الإستعمارية: 1830-1962" أن حادثة حرق المكتبة من طرف المنظمة الارهابية للجيش السري (أو.أ.أس) "عملية إجرامية تعادل في بشاعتها عمليات قتل الجزائريين" مضيفا أن "فرنسا قامت بعمليات مشابهة ومنها حرق المدرسة الوطنية للفنون الجميلة". ومن جهة أخرى قال المؤرخ محمد القورصو أن نفي فرنسا الإستعمارية للجزائريين إلى كاليدونيا الجديدة في منتصف القرن ال19 تعتبر من "الجرائم الثقافية والحضارية غيرالمرئية (المعنوية) للمستعمر الفرنسي". واعتبرالمتحدث أن نفي هؤلاء الجزائريين المقاومين والمنتفضين من بين "جرائم الإبادة" التي ارتكبتها فرنسا الإستعمارية وتناساها التاريخ الوطني قائلا أن المستعمرقام ب "اجتثاث جيلي وبتحطيم الروابط العائلية وسعى للإنفصام الديني والثقافي حتى يضمن ذوبان الهوية الجزائرية لدى هؤلاء ويدمجها في ثقافات هجينة". وأوضح القورصو أن "فرنسا الإستعمارية عمدت إلى نفي هؤلاء الجزائريين من دون عائلاتهم وأجبروا على الزواج من مسيحيات كما أحيطوا بمعالم مسيحية وحرموا من معالمهم الجزائرية وحتى المدرسة فقد اشترط الدخول إليها بتبني الأسماء الفرنسية المسيحية". وأشار المؤرخ أن هذه السياسة استمرت حتى العام 1935 لما سمح لأبناء هؤلاء المنفيين بتبني أسماء آبائهم الأصلية ومن هذا التاريخ -يضيف المتحدث- بدأ نوع من الإحياء الثقافي لهويتهم الجزائرية حيث أسسوا الجمعيات والنوادي وبنوا مسجدا وبدأوا في تنظيم زيارات للجزائر. وختم القورصو بالقول أن هذه "الحرية الثقافية" المتأخرة لم تحقق مرادها إلى اليوم حيث أن أبناء هؤلاء المنفيين وأحفادهم "لا يزالوا يعانون من ازدواجيتهم الثقافية". وكانت فرنسا الإستعمارية قد زجت في المنفى بالمئات من الجزائريين من المناهضين للإستعمار-خصوصا من ولايات الشرق والجنوب الشرقي الجزائري- بعد انتفاضة المقراني عامي 1870 و 1871. واختتمت اليوم الأبواب المفتوحة على المكتبة الجامعية لجامعة الجزائرالتي انطلقت أمس الأربعاء حيث أحيت ذكرى مرور50 سنة على حرقها وجاءت تحت شعار"المكتبة الجامعية: 50 سنة من بعد".
