قال المؤرخ الجزائري، محمد قورصو، إن ردود الفعل التي أحدثها فيلم" الخارجون عن القانون" للمخرج رشيد بوشارب، وسط المجتمع الفرنسي، ما هو في حقيقة الأمر سوى شهادة حية عن خوف فرنسا من مشاهدة تاريخها وكل ما قامت به في الجزائر طيلة الحقبة الاستعمارية، وهذا في رده على الاحتجاجات التي قامت بها عناصر من جمعية الحركي والقدامى المحاربين الفرنسيين والإقدام السوداء ونواب بحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية أمام قصر كان بباريس يوم عرض الفيلم أول أمس الجمعة . وأضاف محمد قورصو، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أول أمس، أن هذه ردود الفعل الأولوية التي رافقت العرض بمدينة كان، أن الحكومة الفرنسية اليوم ترفض النظر إلى صورتها الحقيقية والتطلع إلى جميع الممارسات التي اقترفها المستعمر الفرنسي خلال الفترة الممتدة من سنة 1830الى غاية 1962، وهذا مرورا بجميع المجازر والمحطات الدموية وخاصة مجازر 8 ماي 1945التي زهقت خلالها ألاف من أرواح الجزائريين بسطيف قالمة وخراطة. واغتنم محمد قورصو باعتباره كان الرئيس السابق لجمعية 8 ماي 1945 الفرصة، لتجديد ندائه إلى الحكومة الفرنسية من أجل أن تعترف بجرائمها المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية بالجزائر وتعويض الشعب عن تلك الخسائر، واستشهد في هذا المضمار بجرائم 8 ماي 1945، معتبرها جرائم ضد الإنسانية بكل المقاييس. واعتبر المؤرخ أن فرنسا التي تتشدق بشعارات الديمقراطية وحرية التعبير، رفضت مظاهرات سلمية لجزائريين خرجوا لمطالبتها بإنصافهم نظير الوعود التي قدمتها في حالة انتصارها على النازية، خلال الحرب العالمية الثانية. وفي رده على الاحتجاجات التي قام بها بعض نواب اليمين المتطرف أمام قصر كان يوم برمجة عرض الفيلم، قال إن الجزائر تعودت على رفض فرنسا لمن يواجهها بالحقيقة، مشيرا انه كان من الأفضل على هؤلاء الفرنسيين الانتظار عرض الفيلم أولا، وليس القيام بثورة قبل رؤيتهم للفيلم . وقد اجمع العديد من المؤرخين والمتتبعين للسينما أن الفيلم قد حقق نجاحا والم بالعديد من الجوانب المؤلمة من تاريخ الجزائر وصور المظاهر البشعة لغطرسة الفرنسيين وقد ركز بشكل أساسي على المجازر التي ارتكبت بالشرق الجزائري يوم 8 ماي 1945.