أكدت محكمة الاستئناف على مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد الحكم بسبع (7) سنوات سجن نافذة الصادر بتاريخ 7 مارس المنصرم عن محكمة الجزائر في حق المديرين العامين السابقين لشركتي بيوتيك (فرع صيدال) زواني رشيد و سولوفام (مؤسسة خاصة) بن مشيش فوزي المتهمين في سنة 2011 في عدة قضايا تخص تبديد الاموال و استغلال النفوذ خلال ممارسة مهامهما. كما أكدت نفس الهيئة أحكامها المتراوحة ما بين 18 شهرا و 5 سنوات سجنا نافذا في حق 13 اطارا اخرا من مجمع صيدال و بيوتيك و شركة سولوفام. وتمت متابعة هؤلاء الأشخاص أيضا بتهمة تبديد المال العام و استغلال النفوذ. وقد ألحقت عمليات تبديد الأموال أضرارا بمجمع صيدال و كذا فرعيه بيوتيك و فرمال حسب منطوق الحكم. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) يوم 7 مارس 2012 حكما ضد زواني رشيد و بن مشيش فوزي بسبع (7) سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل واحد منهما. كما تم اصدار احكاما تتراوح بين 18 شهرا و 5 سنوات سجنا نافذا ضد ست متهمين اخرين و هم حسين مختاري و زبير اسماعيل و شاوي عبد العزيز و سنينة الاخضر وسماجي لوناس وعون علي (الرئيس المدير العام الاسبق لمجمع صيدال). وقد حكمت محكمة سيدي امحمد بتعويض لصالح فرع بيوتيك و مجمع صيدال بقيمة 200 مليون دج و 100 مليون دج لصالح فرع فارمال. وحسب قرار الاحالة تعود احداث القضية الى سنة 2011 عندما قامت المفتشية العامة للمالية بزيارة لفرعي مجمع صيدال و اكتشفت "ابرام عقود صناعية مع مؤسسات خاصة خرقا للقانون مع الحاق الضرر لفرعي بيوتيك و فارمال لمجمع صيدال". وقد بينت التحريات التي قام بها الفرع الاقتصادي للشرطة القضائية بان فرع بيوتيك التابع التابع لصيدال الممثل في شخص مديرها العام رشيد زواني قد أبرم في 2003 عقد شراكة التغليف (خدمة مدفوعة الأجر) مع المؤسسة الخاصة سولوفام التي يسيرها بن مشيش دون احترام الشروط القانونية في مثل هذه العقود. وحسب هذا العقد فقد طلب من مؤسسة سولوفام بصفتها طالبة الخدمة بتوفير المادة الأولية للدواء الى بيوتيك التي تقوم بدورها بتغليفها في شكل دواء باستعمال وسائلها التقنية الخاصة. غير أن المدير العام لبيوتيك قام بتغليف الدواء لصالح سولوفام باستعمال المادة الاولية لمجمع صيدال عكس الشروط القانونية التي يطلب بموجبها ان يقوم طالب الخدمة اي سولوفارم توفير المادة الاولية.