حل يوم الأحد بالجزائر وزير الشؤون الخارجية و التعاون المغربي سعد الدين العثماني للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي المزمع انعقادة غدا الاثنين. وكان في استقبال العثماني بمطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي. و في تصريح للصحافة أكد العثماني على ضرورة "التنسيق و التشاور ووضع الخطط المشتركة بين دول الاتحاد المغاربي لمواجهة التحديات الأمنية بهدف مكافحة الارهاب و تجارة المخدرات و الأسلحة و غيرها". و أضاف ان التحديات الأمنية تشكل اليوم "هاجسا أساسيا" ليس فقط للاتحاد المغاربي بل لكل دول العالم مبرزا ان اجتماع مجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي غدا الاثنين سيكون "بداية لتنسيق معمق في القضايا الأمنية تشمل الهجرة السرية و تجارة المخدرات و الارهاب و أمن الحدود و الاجرام". و أردف قائلا ان دول الاتحاد المغاربي "لها جميع القدرات لكي تنجح في رفع هذه التحديات الأمنية". و أكد في سياق متصل على وجود "إرادة مشتركة لإعطاء نفس جديد للاتحاد المغاربي" مضيفا أن "الجميع مقتنع أن بناء و تجديد الاتحاد المغاربي شيئ ضروري و عليه "يجب الاشتغال على جميع المستويات السياسية و الاقتصادية و أيضا على المستوى الامني". و من جهته ذكر مدلسي أن وزراء الخارجية المغاربيين التقوا في فيفري الماضي بالرباط و تبين لهم آنذاك ان قضية الأمن أضحت ذات "أولوية" مضيفا أن الجزائر اقترحت حينها عقد لقاء يسمح لوزراء الخارجية المغاربيين من "توحيد مفهومهم" لكافة التهديدات. و أضاف ان الاجتماع الذي سيعقد غدا الاثنين بالجزائر سيسمح لوزراء الخارجية المغاربيين بالخروج بتوصيات أو قرارات يمكن من خلالها مواجهة هذه المخاطر بصفة "جيدة" أو بصفة "أحسن" من معالجتها اليوم من طرف كل دولة على حدى. وقال في هذا الصدد : "ننتظر من اجتماع الغد أن نتصور بصفة جماعية منهج عمل و آليات يمكن ان تحول هذا الانشغال إلى برنامج عمل". وأردف أن الهدف من هذا الاجتماع هو جمع الشمل في المجال الأمني بين الدول المغاربية واصفا ذلك ب"الخطوة المركزية". و أشار مدلسي إلى ان الجزائر تنتظر خطوة اوسع و هي "الاندماج في جميع الميادين الاقتصادية و غيرها". ومن المقرر أن يبحث اجتماع مجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي —الذي ينعقد طبقا لقرار المجلس المنعقد في الرباط يوم 18 فيفري المنصرم— اشكالية الأمن بالمنطقة. وكانت الجزائر قد بادرت بالدعوة لعقد هذا الاجتماع الأول من نوعه على المستوى المغاربي. وستتمحور الأشغال حول "دراسة التهديدات التي يواجهها الأمن بمنطقة المغرب العربي و تقييمها و تحديد المحاور الكبرى للتعاون في هذا المجال".