سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بلغ 45ر17 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر السبعة الأولى لسنة 2012 مقابل 95ر13 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من 2011 اي ارتفاع بأكثر من 25 بالمئة، حسبما علمت وأج لدى الجمارك الجزائرية. وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك فقد بلغت الصادرات الجزائرية 36ر44 مليار دولار مقابل 42ر42 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة بذلك زيادة بنسبة 57ر4 بالمئة. وتوضح الأرقام المؤقتة للمركز أن الواردات قدرت ب 91ر26 مليار دولار مقابل 46ر28 مليار دولار و هذا خلال تفس الفترة من سنة 2011 مسجلة بذلك انخفاضا ب 46ر5 بالمئة. وأدت هذه النتائج يضيف المركز إلى نسبة تغطية الواردات من خلال الصادرات قدرت ب 165 بالمئة مقابل 149 بالمئة خلال نفس الفترة المرجعية. ويعود هذا التحسن في الفائض التجاري إلى انخفاض الواردات و تحسن في الصادرات لا سيما المحروقات. ومثلت المحروقات حسب ذات المصدر 33ر97 بالمئة من القيمة الإجمالية للصادرات أي ما يعادل 17ر43 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012 مقابل 15ر41 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة بذلك زيادة بنسبة 93ر4 بالمئة. وتبقى الصادرات خارج المحروقات "هامشية" ب 67ر2 بالمئة فقط من الحجم الإجمالي للصادرات أي ما يعادل 18ر1 مليار دولار.