بلغت نسبة ضبط الترشيحات للإنتخابات المحلية ل 29 نوفمبر القادم بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي 80 بالمائة حسبما أعلن عنه يوم الأحد رئيس لجنة الحزب الوطنية للاشراف على المحليات محمد الطاهر بوزغوب. و قال بوزغوب خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب بالجزائر العاصمة ان اللجنة الوطنية التي انشأت منذ ستة اسابيع ضبطت ورقة طريق للإنتخابات المحلية القادمة "وفقا للنصوص القانونية التي تحكم العملية الإنتخابية و احتراما للمعايير التي تم تحديدها كشروط لقبول الترشح". و أضاف بان التجمع قد حدد 30 سبتمبر كآخر اجل لضبط كل قوائم مترشحيه مسجلا بان حزبه سيرشح العنصر النسوي بنسبة 30 في المئة في كل القوائم حتى في البلديات التي لا يفرض فيها القانون ذلك اي البلديات التي يقل عدد سكانها 000 20 نسمة. أما عن شروط الترشح فاشار رئيس اللجنة إلى انها محددة في القانون الاساسي للحزب مضيفا ان اللجان الولائية هي التي تفصل في ملفات الترشح مراعاة مع هذه المعايير. و أكد في هذا الصدد ان التجمع سيسعى إلى استقطاب "العناصر الكفأة التي تتوفر فيها الصفات المحددة في نصوص الحزب" كما افاد بانه سيتم الاعتماد على المتعاطفين ايضا اي ان التجمع سيقبل ترشيحات من غير مناضليه و ذلك وفقا لقرارات المجلس الوطني الاخير المنعقد في بداية جوان 2012. و أوضح بوزغوب بان التجمع بدأ التحضير للمحليات "مبكرا" لانه يعتبر هذا الموعد "القاعدة المتينة لاي مجتمع تعددي يكون فيها البقاء للفكر الاقوى والاقوم و الاصلح". و أضاف بان ان طبيعة الإنتخابات "تتطلب تجنيد ما يفوق بكثير 000 26 مترشح في المجالس الشعبية البلدية و ازيد من 200 2 مترشح بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية" مؤكدا أن حزبه سيشارك في كل البلديات البالغ عددها 1541 و كل الولايات 48. و قد أنشأ التجمع لجنته الوطنية للاشراف على المحليات القادمة وفقا لما نصت عليه قرارات المجلس الوطني في دورته الاخيرة و هي تضم 13 عضوا هم اطارات من المكتب الوطني و المجلس الوطني اوكل لهم مهمة تهيئة النصوص و الاطار القانوني لعمل اللجان الولائية المكلفة بتحضير و تنظيم الإنتخابات المحلية. كما تم انشاء لجان ولائية على مستوى كافة الولايات تقوم بتلقي و دراسة قوائم الترشيحات و تحضير كل ما هو متعلق بالإنتخابات القادمة. و من جهة أخرى اشار بوزغوب إلى ان البرنامج المرجعي للحزب الذي سيركز حوله حملته الإنتخابية للاستحقاقات القادمة جاهز و انه تم عرض مقاطع منه عبر الموقع الالكتروني للجنة الوطنية للاشراف على المحليات. و في رده على اسئلة الصحافة قال بوزغوب ان قيادة التجمع "مرتاحة" لاداء منتخبيها المحليين في العهدة السابقة موضحا ان هؤلاء ملزمين بتعليمات من الامين العام أحمد أويحيى بتقديم حصيلة نشاط عهدتهم. و أضاف بان كل البلديات التي يرأسها التجمع "لا تعرف انسدادا و لا عدم انسجام بين الاعضاء" و ذلك حسبه يعود إلى كون منتخبي الحزب "يعملون دائما على اساس التشاور و الحوار". أما عن موقف الحزب من احتمال تخفيض نسبة اقصاء الاحزاب من مسابقة المحليات من 7 بالمائة إلى 5 بالمائة فرد المستشار القانوني للتجمع محمد فادن أن التجمع "يرحب بكل مبادرة تعطي فرصة المساهمة لكل الاحزاب السياسية" مسجلا بان "التشريع لا يمنع تعديل النصوص القانونية قبيل الإنتخابات". و فيما يخص "المقصيين" من الحزب أكد بوزغوب ان قيادة التجمع لم تقصي أي منتخب غير انه ذكر بانه تم اقصاء 15 عضوا من المجلس الوطني بسبب ترشحهم في قوائم أحزاب أخرى او كأحرار و ذلك وفقا للقانون الاساسي للحزب. للاشارة فان التجمع الوطني الديمقراطي يسير 423 بلدية و قد شارك في كل الإنتخابات المحلية منذ نشأته سنة 1997 علما بانه قد تحصل على 68 مقعدا في الإنتخابات التشريعية ل 10 ماي 2012 و هو يعد القوة السياسية الثانية في البرلمان بعد حزب جبهة التحرير الوطني.