شكل التجمع الوطني الديمقراطي خمس مجموعات متخصصة ضمن اللجنة الوطنية للتحضير والإشراف على الانتخابات المحلية، التي أقر الحزب لأول مرة فتح باب الترشح فيها للمواطنين في القوائم البلدية مع حصر الترشح للمجالس الولائية على المناضلين. حددت اللجنة الوطنية للتحضير لمشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في أكتوبر القادم، جملة من الشروط والمعايير الواجب اعتمادها في اختيار المترشحين ضمن قوائم الحزب في الانتخابات المذكورة آنفا، ومن ذلك شخصية المتر شح، كفاءته، مستواه الدراسي أو العلمي، كما شددت اللجنة على أهمية تطبيق قانون مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، وفي هذا الشأن ألزمت اللجنة الوطنية اللجان الولائية التي تقوم بنفس المهام على المستوى القاعدي، أن يتم ترشيح المرأة إلزاميا في المرتبة الثانية في حال لم تكن على رأس القائمة. وحسب بيان للحزب تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه، أمس، فان الشباب سيكون محل اهتمام القيادة في الانتخابات المحلية. أي ستخصص له مساحة ضمن قوائم الحزب للمنافسة الانتخابية، وهي محاولة من قيادة الحزب لاستدراك بعض الأخطاء التي وقعت فيها في الانتخابات التشريعية، ولعل قرار اللجنة الوطنية لتحضير مشاركة الحزب في المحليات والقاضي بفتح باب الترشح للمواطنين من خارج الحزب للمجالس البلدية يهدف إلى تفادي احتياجات الحزب خاصة فيما يتعلق بعدد النساء، وثانيا محاولة إقحام المواطنين واستمالتهم سيما في المناطق العروشية لتعزيز حظوظ الحزب في الانتخابات خاصة وان الارندي تلقى ضربة موجعة في التشريعيات الماضية رغم حلوله في المرتبة الثانية، فقد فشل الحزب في الحفاظ على أصواته في ما لا يقل عن 15 ولاية، أي لم يتحصل فيها ولا على مقعد واحد. وفي هذا السياق، قال بيان الحزب الموقع من قبل الناطق الرسمي، ميلود شرفي، أن المجالس الولائية للحزب انعقدت في الفترة الممتدة مابين23 جوان و8 جويلية لدراية تركيبة اللجان الولائية، فيما صادقت اللجنة الوطنية على نظامها الداخلي والنظام النموذجي للجان الولائية. ويسعى التجمع الوطني الديمقراطي إلى كسب معركة المحليات من خلال الحفاظ على تواجده في كافة البلديات المقدرة ل1541 و84 مجلسا ولائيا، كما تعمل القيادة من أجل تجاوز العراقيل التنظيمية التي طرأت على ساحة الحزب عقب الانتخابات التشريعية.