شهدت تونس يوم الجمعة تعزيزات أمنية مشددة تحسبا لردود عنيفة ضد أهداف غربية على خلفية الإساءات المتكررة ضد المقدسات الإسلامية في الوقت الذي قررت فيه السلطات الأمنية منع كل المسيرات والمظاهرات في كل أنحاء البلاد . وقامت قوات الأمن التونسية بتفريق مجموعات من المواطنين باستعمال الغازات المسيلة للدموع لمنعهم من التجمع في الشوارع الرئيسية للعاصمة التونسية في الوقت الذي انتشرت فيه وحدات الجيش التونسي وأجهزة الأمن في النقاط الحساسة وسط العاصمة التونسية على غرار محيط السفارات الغربية والكنائس والمعبد اليهودي وقصر المؤتمرات للحيلولة دون وقوع أي تحركات احتجاجية. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد قررت منع المسيرات في جميع أرجاء البلاد مستندة في ذلك إلى حالة الطوارئ المعلنة في تونس منذ 14 يناير 2011. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار جاء بغية ضمان سلامة المواطنين والأمن العام محذرة المخالفين للإجراء باستعمال كل الوسائل التي يخولها قانون حالة الطوارئ بخصوص التجمعات والمسيرات والمظاهرات. وكان وزير الداخلية التونسي علي العريض قد اعترف بوجود ثغرات في الخطط الأمنية حسب تعبيره - مما أدى إلى سقوط ضحايا ووقوع خسائر فادحة في أحداث السفارة الأمريكية معتبرا حادثة الاعتداء على الممثلية الدبلوماسية الأمريكية بمثابة "نكسة" للعمل الأمني التونسي" . وبدوره يرى زعيم حركة النهضة الإسلامية الشيخ راشد الغنوشي أن السلفيين الجهاديين يشكلون "خطرا" على تونس وأنه يجب على الدولة التونسية أن تعتمد" الحزم" والإصرار على فرض النظام لاسيما بعد الهجوم على السفارة الأمريكية. وبين أن السلفيين الجهاديين يشكلون " خطرا" على الحريات العامة في البلاد وعلى أمنها مما يستدعي مواجهتهم بتطبيق قوة القانون.