يتم حاليا اعداد استراتيجية جديدة تهدف إلى إيجاد حل دائم لمشكل توزيع السكنات الإجتماعية سيتم إدخالها حيز التنفيذ قريبا، حسبما أكده يوم السبت بالجزائر العاصمة وزير السكن و العمران، عبد المجيد تبون. وأوضح السيد تبون في تدخل خلال لقاء جمع بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، و ولاة الوسط و الهضاب العليا للوسط و جنوب البلاد، أن "هذه الإستراتيجية ترتكز على ثلاث أولويات تتمثل في تلبية الطلب و طمأنة السكان فيما يخص التكفل بتطلعاتهم في مجال السكن و ضمان مراقبة دائمة لعملية التوزيع". وأوضح الوزير أن هناك العديد من الأعمال المدرجة في إطار هذه الإستراتيجية التي أضحت ضرورية بالنظر إلى "التجاوزات المتكررة التي ميزت عملية توزيع السكنات الإجتماعية عبر كامل التراب الوطني و التي هي سبب في تنظيم العديد من الإحتجاجات الإجتماعية". وتتعلق هذه الأعمال بإعداد بطاقية وطنية حول السكن الإجتماعي يسمح بتحديد المستفيدين من كل أنواع المساعدات العمومية في مجال السكن. واعتبر السيد تبون في هذا الشأن "هناك أشخاص استفادوا مرتين و ثلاث إلى أربع مرات من المساعدة العمومية. فقد حان الوقت لوضع حد لهذه الحالات" مضيفا أن المصالح البلدية على مجموع التراب الوطني مطالبة بإحصاء كل أجهزة المساعدة العمومية للإستفادة من السكن خلال العشريتين الفارطتين. ومن المرتقب أيضا تطبيق برامج عمومية جديدة للسكن الإجتماعي و الريفي بهدف إبقاء السكان في الأرياف. و أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بتجمعات سكانية ريفية يتم إنجازها في الفضاءات المحيطة بالتجمعات السكانية الكبرى و التي تعد "بمثابة حواجز أمام ظاهرة النزوح الريفي" مضيفا أن هذا البرنامج في طور الدراسة على مستوى وزارته. وأكد المسؤول الأول للقطاع "نسعى من خلال هذه الأعمال إلى التوجه نحو أنواع من السكنات حيث يمكن لكل فئات السكان الإستفادة من جهاز مساعدة عمومية، حسب امكانياتها و احتياجاتها". وسيتم القيام بهذه الأعمال بالموازاة مع التوجه الجديد للسلطات العمومية المتعلق بإنجاز أربع مدن جديدة (سيدي عبد الله و بوينان و بوغزول و حاسي مسعود) إضافة إلى مدن صغيرة تعد 50000 إلى 100000 ساكن. وأعلن الوزير من جهة أخرى عن إعادة بعث برنامج عدل (الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره و هذا "في إطار الرؤية الجديدة لقطاع السكن بهدف تلبية الطلب الوطني في هذا المجال". وفيما يخص السكنات الإجتماعية، أشار السيد تبون إلى تسليم حصة و طنية تقدر بأكثر من 100000 سكن قبل نهاية 2012. وأضاف أن 50000 سكن قد تم الإنتهاء منها و بصدد التوزيع خلال الأشهر الثلاث القادمة في حين أن الوحدات المتبقية تشهد أشغال تهيئة و أخرى بلغت نسبة الأشغال بها 60 بالمئة. في هذا الصدد، أعرب الوزير عن موافقته على التسليم المسبق للسكنات غير المستكملة أي منح المستفيدين المستقبليين قرارات مؤقتة في انتظار استكمال أشغال الإنجاز و التهيئة. وأضاف الوزير انه حتى و ان كانت تلك القرارات لا تعطي الحق للمستفيدين بشغل السكنات المعنية إلا أن هذه المقاربة ستسمح ب"طمأنة الناس و إقناعهم بان الحكومة تتكفل باحتياجاتهم". و اوضح في ذات السياق أن تحقيق هذا المسعى مشروط بالمراقبة الصارمة على مستوى السلطات المحلية لقوائم طلبات الراغبين في الحصول على السكنات الاجتماعية من اجل تفادي أي تجاوزات في هذا الخصوص. من جانبه، أكد السيد ولد قابلية على ضرورة "احترام الأجندة المحددة فيما يخص توزيع السكنات المستكملة". وأشار في هذا الخصوص إلى أن "ال50000 مسكن اجتماعي المستكملة يجب أن يتم توزيعها قبل سنة 2012". وأضاف يقول للولاة "إننا على علم بأنكم تحاولون تأجيل عمليات التوزيع إلى ما بعد الموعد الانتخابي (الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر) خشية الاحتجاجات و عزوف المواطنين لكن و بما أن تلك الاحتجاجات يمكن أن تحدث بأي حال من الأحوال فبالتالي يجب المضي قدما في ذلك". و تابع يقول أن مسالة المشاركة في هذه الانتخابات تندرج في إطار "مسؤولية و ضمير المواطنين". أما بخصوص تخصيص أراضي فلاحية لإنجاز برامج جديدة للسكن أوضح الوزير أن 2500 هكتارا قد تم تخصيصها لهذا الغرض يقع جزء كبير منها في مناطق ليست لها أهمية فلاحية كبيرة.
