يمثل تحسين الأمن الغذائي للبلاد أهم تحدي بالنسبة للحكومة التي ستواصل سياسة انعاش القطاع الفلاحي من خلال الأعمال "ذات الأولوية" المعتمدة على المديين القصير و المتوسط. وحدد برنامج عمل الحكومة عدة تدابير موجهة لضمان أمن غذائي مستدام للبلاد. ويتعلق الأمر بترقية "إطار جديد للتشاور و الشراكة" بين الفاعلين المهنيين و ما بين المحترفين من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص على أساس إعادة تنشيط المجالس المهنية. ومن المقرر أيضا الإنطلاق في إنشاء أقطاب زراعية غذائية مندمجة نموذجية قصد إدراج الفروع ضمن مقاربة إقليمية جوارية بهدف ضمان توافق و علاقات تطبعها الثقة بين مختلف الفاعلين. ومن ثم فان الدولة تعتزم تعزيز الترتيبات المتعلقة بضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك (الحبوب و الحليب و البطاطس و اللحوم الحمراء و البيضاء). كما تعتزم الدولة تدعيم الوسائل و الأدوات المالية المكيفة مع التدابير الاستعجالية للتدخل في إطار تكييف العرض و الطلب الخاص بالمنتجات واسعة الإستهلاك. ومن جهة أخرى، ستعمل السلطات العمومية على إعادة تأهيل قدرات التخزين وتوسيعها من أجل توفير مخزونات أمنية لضمان تموين منتظم للأسواق بالمنتجات واسعة الاستهلاك. كما سيتم إنشاء مرصد للفروع و لاسيما نظام عملي للرصد الاستباقي بغية تعزيز النظام الإعلامي للترتيبات المتعلقة بضبط المنتجات واسعة الاستهلاك. ولزيادة الانتاج الفلاحي ستعمل الحكومة على تعميم الأنظمة المستدامة للإنتاج لا سيما من خلال توسيع الري الجزئي أو التكميلي لفائدة زراعة الحبوب باستعمال طريقة الرش. و يتمثل الهدف المتوخى من ذلك في سقي 6ر1 مليون هكتار بما سيسمح بتأمين حوالي 70 بالمئة من حجم الإنتاج الزراعي الوطني. وتقدر المساحة المسقية ب 1ر1 مليون هكتار. و تتمثل النشاطات "الأولوية" الأخرى التي ستطبقها الحكومة لتحسين الأمن الغذائي في تطوير استعمال الآلات في الفروع الزراعية قصد تدارك نقص اليد العاملة في المجال الزراعي و مقتضيات الاستعمال المكثف للمساحة الصالحة للزراعة. الصيد: ضرورة تثمين القطاع تعتزم الحكومة تطبيق "أدوات مالية و إجراءات دعم أكثر نجاعة و في متناول الفلاحين المربين و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة" و تأمين المستثمرات الفلاحية ازاء العقار الفلاحي. وتراهن الحكومة من جهة أخرى على رفع انتاج السمك لرفع مستوى الأمن الغذائي و ذلك من خلال تطوير قدرات الاستقبال الخاصة بالصيد البحري التقليدي و مهن الصيد الصغيرة في المناطق المحرومة. وستعمل الحكومة أيضا على ترقية تربية المائيات و تطويرها لتدارك الاستغلال المحدود للاحتياطات البحرية التي يقدر مخزونها من الاسماك القابلة للصيد ب 220.000 طن/سنويا و التي لا يمكن بالمقابل للجزائر أن تستغل منها سوى 180.000 طن/سنويا. وأحصى قطاع الصيد و الموارد البحرية 450 مشروع مزرعة لتربية الأسماك و مواقع من شأنها تطوير تربية الأسماك. ويستهلك الجزائريون 2ر5 مليون كلغ من السمك للفرد الواحد/سنويا في حين تتمثل العتبة الدنيا التي توصي بها منظمة الاغذية و الزراعة (فاو) ب 10 كلغ للفرد الواحد سنويا. وحدد برنامج العمل التدابير الواجب اتخاذها لا سيما من أجل مواصلة دعم مهنيي الصيد البحري و استكمال البرنامج الأول لإنجاز الأسواق الأولية لبيع الأسماك و تنفيذ برنامج دعم تنمية نشطات تربية المائيات في إطار التمويل الثلاثي.
