أكد رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة»، أن «النتائج المحققة في مختلف الفروع ذات الاستهلاك الواسع مشجعة وتعكس وجود هامش كبير للنمو ومخزون إنتاجية يجب تثمينه». أوضح رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه أول أمس لاجتماع مصغر تقييمي مخصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، والمندرج في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية، أنه «ينبغي تثمين هذه النتائج لاسيما من خلال اللجوء بشكل أوسع وبطريقة منتظمة أكثر إلى التقنيات العصرية للري والاستغلال»، وأكد الرئيس «بوتفليقة» أن «نشر المعرفة والمهارة العلمية والتقنية والتكوين والترويج عوامل من شأنها التمكين من رفع وبفعالية التحدي الكبير المتمثل في تحقيق مردود وإنتاج مرتفع بشكل مستديم». ومن جهة أخرى أبرز رئيس الجمهورية التأثير الإيجابي للإجراءات التي تم اتخاذها في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، داعيا الحكومة إلى مواصلة العمل في هذا الاتجاه وتعزيز هذا النظام وتوسيع مجالات تطبيقه إلى كل المنتجات الفلاحية والغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة «مواصلة بناء وتعزيز الفضاءات المهنية للتشاور والتنسيق والتعاون والتعاضد كونها تساهم في تكفل أحسن بانشغالات العالم الفلاحي والريفي وبانفتاحه على المهن الأخرى، خاصة الصناعية منها وعلى التكنولوجيا والعصرنة». وأكد رئيس الجمهورية أن «السلطات العمومية ستبقى مهتمة بتطوير منسجم ومتوازن للفضاءات الريفية وكذا بتحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف»، داعيا المنتخبين والجماعات المحلية إلى العمل من أجل ضمان حركية أكبر واندماج الوسائل والجهود والموارد المالية التي تم تجنيدها من أجل تنمية مستدامة لفائدة سكان الأرياف والأجيال الصاعدة، كما أكد الرئيس «بوتفليقة» على ضرورة دعم تأطير النشاط الفلاحي بالكفاءات اللازمة خاصة التقنيين والمهندسين الفلاحيين، داعيا كل الفاعلين الناشطين في القطاع الفلاحي وتربية المواشي والصناعات الغذائية إلى تعزيز التزامهم في برامج التجديد الريفي اليوم أكثر من أي وقت مضى من أجل رفع معتبر للإنتاج الوطني والتقليص من الواردات ومن ثمة المساهمة في رفع تحدي الأمن الغذائي. وبالمناسبة قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية «رشيد بن عيسى» عرضا حول الأعمال الكبرى التي ميزت القطاع خلال سنة 2010، مبرزا توجهات تطور القطاع الفلاحي خلال الفترة 2000-2010 وفي أفق 2014، ويتعلق الأمر بتطور التسوية الهيكلية لمسألة العقار الفلاحي، في إطار مقاربة شاملة ومنسجمة تشمل في الوقت ذاته الأراضي التابعة لأملاك الدولة والأراضي التابعة للخواص والأراضي الغابية وكذا طرق استغلالها بشكل عقلاني وآمن، حيث تجري عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز في ظروف حسنة. كما أوضح وزير الفلاحة أنه تم وضع نظام لضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع الذي تطلب تطوير قدرات جديدة لمراقبة الفروع وضمان مطابقة سلسلة من الإجراءات ذات الطابع المتنوع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا النظام ما سمح بحماية مداخيل الفلاحين ومربي المواشي وكذا تشكيل مخزون لضمان استقرار الأسواق. وفيما يخص سياسة التمويل البنكي والدعم أوضح «بن عيسى» أنه تم تعزيز التمويل المصرفي الذي يتم عن طريق توفير منتوجات مالية ملائمة وتحفيزية موجهة لمرافقة الفلاحين والمربين في تنفيذ مشاريعهم الموسمية ومشاريع الاستغلال والاستثمار، وتتمثل المنتوجات الجديدة الميسرة التي تم إطلاقها في قرض الرفيق وقرض التحدي والقروض الميسرة المحددة الآجال، وكذا تكييف سياسة الدعم المباشر الموجه للتجهيز وعصرنة المستثمرات التي تم استحداثها مؤخرا وتعزيز قدرات الإنتاج وللمؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تكثيف وتحويل وتثمين وضبط المنتجات الفلاحية وتربية المواشي. كما أكد الوزير أنه تم تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني للمنتجين من خلال كل الإجراءات المدرجة ضمن التجديد الفلاحي والريفي وتحرير وتحفيز المبادرات مدى أهمية برنامج تعزيز القدرات البشرية والمساعدة التقنية التي تم إطلاقها في أكتوبر 2010. ومن جهة أخرى أكد «بن عيسى» أن حماية البيئة تشكل المحور الرئيسي لسياسة التجديد الريفي إذ تم إيلاء، حسب الوزير، أهمية خاصة لحماية الموارد الطبيعية (الأراضي والماء والموارد الجينية) وتعزيزها وتثمينها وكذا لتوسيع القاعدة الإنتاجية من خلال خمسة برامج: مكافحة التصحر ومعالجة الأحواض المنحدرة ودعم تأهيل المساحات الفلاحية وتسيير التراث الغابي وتوسيعه والحفاظ على الأنظمة البيئية الطبيعية. وأوضح وزير الفلاحة أن تحليل التوجهات يشير إلى ارتفاع منتظم للإنتاج الوطني خلال العشر سنوات الأخيرة وقد سمح الإنتاج الفلاحي الموسمي بتأكيد انتعاش نمو الإنتاج الفلاحي، كما ساهم إنتاج الحبوب في النمو القوي المسجل سنة 2009 فإن النمو المسجل سنة 2010 (+6 بالمائة) قد تحقق بفضل زراعة الخضر والأشجار المثمرة والحليب واللحوم والبقول الجافة، وتقدر توقعات النمو بالنسبة السنة الجارية ب 7.7 بالمائة. وفيما يخص سياسة التجديد الريفي أكد «بن عيسى» أن السياسة التي تم تطبيقها على مستوى الجماعات المحلية، ومن خلال 4 برامج مدمجة والمتمثلة في عصرنة القرى والقصور وتنويع النشاطات الاقتصادية في الوسط الريفي وحماية وتثمين الموارد الطبيعية والثروة الريفية المادية وغير المادية، بتوفير الظروف الملائمة لتنمية تساهمية.
