قدم الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم الاحد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عرضا عن سياسة قطاعه منذ بداية الاصلاحات حسب بيان للمجلس. وذكر نفس المصدر ان لوح أوضح فيه أن سياسة الضمان الاجتماعي تهدف إلى "تحسين الخدمات عن طريق توسيع شبكة الهياكل التي وصلت في سنة 2012 إلى 1452 هيكلا وتحسين ظروف الاستقبال والعمل" . وذكر الوزير أن هذه السياسة ترمي ايضا إلى "عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي من أجل تسيير شفاف عن طريق تثمين الموارد البشرية وتأهيلها وتعميم استعمال بطاقة الشفاء في كل الولايات خلال شهر فيفري المقبل" مشيرا إلى أنه تم إصدار 7 ملايين و 900 ألف بطاقة . و أضاف لوح أنه سيتم إصلاح نظام تمويل الضمان الاجتماعي للمحافظة على التوازنات المالية للقطاع عن طريق" تعديل بعض القوانين وإطلاق الصندوق الوطني لتحصيل الاشتراكات وتشجيع استعمال الدواء الجنيس" مبرزا أن مشروع القانون الخاص بالتعاضديات "سيكمل سلسلة الاصلاحات التي يشهدها قطاع الضمان الاجتماعي" . بشأن الشق الخاص بالتشغيل أكد ممثل الحكومة أن الدولة تواصل تطبيق مخطط مكافحة البطالة وترقية الشغل عن طريق تشجع الاستثمارات الخالقة لمناصب الشغل وتدعيم وعصرنة وكالات التشغيل وتشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة من طرف الشباب مذكرا بأنه تم إنشاء 164000 مؤسسة مصغرة . وفي الاخير استمع الوزير إلى الانشغالات والتساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة والتي تمحورت اساسا حول تمويل المشاريع من طرف البنوك ومراجعة تعويضات التحاليل الطبية والاشعة وغيرها من التساؤلات.