اكد الوزير الاول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء امام مجلس الامة ان الحكومة عازمة على "القضاء نهائيا" على معضلة السكن التي اصبحت تشكل "خطرا على الاستقرار الوطني". و اوضح سلال لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة بمجلس الامة ان الحكومة ستعمل على تجسيد برنامج التنمية الوطنية لتحسين معيشة المواطن وعلى رأسها معضلة السكن التي اصبحت "تشكل خطرا على الاستقرار الوطني بالعمل على القضاء عليها نهائيا". و بهذا الشأن اعلن الوزير الاول ان الحكومة عازمة على برمجة عن قريب انجاز 450ر1 مليون سكن بمختلف الصيغ (اجتماعي و ريفي و تساهمي) و ذلك بتسطير برامج "قوية جدا". و بهدف الإسراع في تنفيذ البرامج السكنية و تدارك النقص المسجل يضيف سلال سيتم تجنيد كل المقاولين الجزائريين و عند الضرورة اللجوء الى مقاولين اجانب. ويتضمن البرنامج الخماسي الإجمالي 2010-2014 -الذي قدمه السيد سلال سبتمبر المنصرم امام المجلس الشعبي الوطني- انجاز 2.450.000 مسكن يشمل 1.000.000 مسكن عمومي إيجاري ذي طابع اجتماعي و 900.000 مسكن ريفي و 550.000 مسكن ترقوي. ويذكر ان الحكومة تلتزم بتجسيد 2ر1 مليون مسكن خلال الفترة 2010-2014 علما بأن البرنامج الذي شرع في انجازه يشمل 1.281.000 مسكن منها 491.000 وحدة منجزة و 790.000 وحدة قيد الانجاز. كما يتضمن مخطط عمل الحكومة استكمال انجاز 381.000 مسكن جديد في إطار امتصاص السكن الهش في الآجال المحددة في أواخر سنة 2014. كما تلتزم الحكومة التي اعادت احياء صيغة البيع بالايجار بالسهر على حمل كافة السلطات العمومية المسؤولة عن تسيير البرامج السكنية على الإصغاء لانشغالات المواطنين من خلال إشراكهم في تنفيذ السياسات العمومية للسكن.