أعرب وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم السبت بالجزائر عن أمله في أن تصل نسبة المشاركة خلال الإنتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر القادم إلى 40 أو 45 بالمئة. و أوضح السيد ولد قابلية في ندوة صحفية نشطها عقب نهاية إجتماعه بإطارات الإدارة المحلية أن هذه الإنتخابات "مهمة بالنسبة للدولة و للأحزاب السياسية بينما هي غير كذلك للكثير من المواطنين" مشيرا إلى أن ظاهرة العزوف و تدني نسب المشاركة في المواعيد الإنتخابية تشهدها كثير من دول العالم. و في رده عن سؤال حول عدد الهيئة الناخبة قدره السيد ولد قابلية ب20 مليون ناخب مفسرا تراجع العدد مقارنة بتشريعيات 10 ماي الماضي بكون أن أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج (حوالي 990 ألف ناخب مسجل مقيم بالمهجر) لا تشارك في الإنتخابات المحلية. و في نفس السياق شدد الوزير على أن مراجعة القوائم الإنتخابية تستدعي "جهدا كبيرا" من أجل تحيينيها مع الأخذ بعين الإعتبار تغيير مقرات سكنى الناخبين و الوفيات و تسجيل الناخبين الجدد. و عن إعادة إنتخاب محمد صديقي على رأس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية أوضح أن صديقي "أصبحت له الأن التجربة و فهم جيدا الصلاحيات المخولة للجنته" معربا عن إستعداد وزارته للعمل مع هذه اللجنة و عن قناعته من أن "الأمور ستكون أسهل مما كانت عليه خلال الإنتخابات التشريعية السابقة". و في رده عن سؤال حول العدد الكبير للأحزاب السياسية التي ستشارك في الإنتخابات المحلية (52حزبا) قال ولد قابلية أنه ماعدا الأحزاب المعروفة على الساحة السياسية عدد كبير من الأحزاب الأخرى لم تستطيع تقديم أكثر من 100 قائمة إنتخابية (36 حزب قدم أقل من 100 قائمة و 25 حزب أقل من 50 قائمة) مستشهدا على سبيل المثال بالحركة الوطنية من أجل الطبيعة و النمو التي قدمت قائمتين فقط. و شدد الوزير على أنه ليس هو من يمنح الإعتمادات للأحزاب إنما القانون هو من يفصل في ذلك مؤكدا أن وزارته ستتابع هذه الأحزاب و لن تتوان في سحب الإعتماد إذ لم تمتثل لأحكام القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.