أعرب وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال موسى بن حمادي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن أمله في أن تجد قضية المتعامل الثاني في الهاتف النقال جيزي "الحل في أقرب الآجال". وأوضح بن حمادي في تصريح صحفي على هامش عرض مشروع اتفاقية في مجال الإعلام و الإتصال لنظيره المصري محمود هاني أن قضية المتعامل الثاني في الهاتف النقال جيزي "لم تكن ضمن فحوى مشروع الإتفاقية التي ستوقع بين الجزائر و مصر قريبا". و شدد وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والإتصال أن "تسيير ملف القضية موكل حاليا إلى وزارة المالية" معربا بالمناسبة عن أمله في أن يجد ملف هذه القضية الحل في أقرب الآجال أي "خلال الأسابيع أو الشهر القادم" -كما قال-. و كان وزير المالية كريم جودي قد أكد شهر سبتمبر الماضي أن المفاوضات التي تقوم بها الجزائر من أجل إعادة شراء 51 % من المتعامل الثاني في الهاتف النقال جيزي "لا زالت مستمرة". و كانت محكمة الجزائر قد فرضت غرامة جديدة بقيمة 3ر1 مليار دولار على أوراسكوم تيليكوم. و قد أوكلت الجزائر عملية تقييم جيزي إلى مكتب الأعمال الدولي "شيرمان و سترلينغ أل.أل.بي-فرنسا" إلا انه و بمقتضى بند السرية لم يكشف الطرفان حتى اليوم عن قيمة جيزي. و تجدر الإشارة إلى أن المجمع الروسي فيمبيلكوم قد وافق على التنازل للدولة الجزائرية على الأغلبية من رأسمال جيزي "شريطة سعر مقبول". و كان المالك السابق لجيزي قد حدد قيمة بيع الحصة ب8ر7 مليار دولار. و في سنة 2010 أكدت السلطات الجزائرية أنها ستمارس حق الشفعة على جيزي بعد أن أعلنت الشركة الأم أوراسكوم تيليكوم الجزائر أنها ستتنازل عن فرعها الجزائري للمتعامل أم تي آن من جنوب إفريقيا.