كشفت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الجمعة عن طبيعة سياستها للهجرة حيث أشارت إلى زيادة عمليات طرد المهاجرين غير القانونيين إلى الحدود خلال سنة 2012. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن زيادة عمليات طرد المهاجرين غير القانونيين سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 و أوضحت أنه سيكون هناك 33.000 شخص إضافي سيتم طردهم مؤكدة أن الأهم ليس "الهدف الرقمي". وأكد وزير الداخلية مانويل فالس مساء أمس الخميس أمام النواب أن "سنة 2012 ستشهد زيادة عدد عمليات الإبعاد مقارنة بالعدد الذي سجل سنة 2011" دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وقال أن "هذه الحكومة الجديدة لديها الرغبة في مباشرة سياسة إنسانية وعادلة و لكن جد صارمة حول عمليات طرد المهاجرين غير القانونيين". وأضاف انه يعارض "سياسة الأرقام التي تثقل كثيرا كاهل قوات حفظ النظام. و تتسبب في سلوكات و توترات لا تؤدي إلى الفعالية". و برر الوزير في مداخلته أمام النواب سياسته التشددية" قائلا "إننا نعلم ماذا يمكن أن يكلف مجتمع ديمقراطي عندما تتضاعف الأزمة الاقتصادية بأزمة هوية أو اجتماعية (...) و يمكن لهذا أن يقود إلى حركة غضب عميقة لدى كل الجمهوريين". ويقدر عدد المهاجرين غير القانونيين ب 400.000 شخص على أكثر تقديرفي فرنسا. و في سنة 2009 استفاد 215.000 أجنبي من المساعدة الطبية للدولة المخصصة للأشخاص الذين ليس لهم وثائق حسب أرقام وزارة الداخلية.
