صرح اليوم, وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان لشبكة "ال سي اي" بأنه يتوقع طرد 40 ألف أجنبي في وضع غير قانوني في 2012، ما يعني زيادة 20 في المائة تقريبا مقارنة بالعام 2011. وقال الوزير المقرب من نيكولا ساركوزي "نسير في اتجاه ترحيل 40 ألف أجنبي في وضع غير نظامي، بينما تشكل الهجرة احد المواضيع الرئيسية في حملة الانتخابات الرئاسية التي ستنتهي الأحد في الدورة الثانية بين الرئيس المرشح والاشتراكي فرنسوا هولاند. وفي العام 2011، بلغ عدد الأجانب في وضع غير قانوني والذين أعيدوا إلى الحدود، رقما قياسيا من 32922 شخصا وكان الهدف طرد 28 ألفا. واعتبر فرنسوا هولاند من جهته الأربعاء انه لا يوجد الكثير من المهاجرين في وضع قانوني في فرنسا، لكن الكثير من المهاجرين في وضع غير نظامي. ويقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا عموما ب40 ألفا. وفي 2009، استفاد 215 ألف أجنبي من المساعدة الطبية الحكومية المخصصة لمن هم بدون أوراق ثبوتية، وهو رقم في زيادة مستمرة. وازداد عدد المطرودين من تسعة ألاف في 2001 إلى 29 ألفا في 2008 بدفع من نيكولا ساركوزي، ولو أن 80% من القرارات لم تنفذ وخصوصا بسبب رفض الدول الأصلية التي ينحدر منها المهاجرون تسليم وثائق مرور قنصلية. وبين الأشخاص الذين أعيدوا إلى الحدود نحو عشرة ألاف من غجر الروم من رومانيا وبلغاريا الذين يوافقون على عودة طوعية بعد مساعدة مالية. لكنهم في غالب الأحيان يعودون بعد فترة للإقامة في فرنسا.