أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن فرنسا "لا تقول أنها ستتدخل مباشرة في مالي لكنها لا تستبعد مبدأ مساعدة الأفارقة على التوصل إلى حل للأزمة في مالي". و قال فابيوس مساء اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية بباريس "نحن لا نقول أننا سنتدخل مباشرة في مالي لأننا مجندون و نحن نستعد لمساعدة الأفارقة على التوصل لحل افريقي". و ألح الوزير الفرنسي على ضرورة تعزيز الحوار السياسي "بين السلطات المالية و تلك المتواجدة في شمال مالي و تلك التي ترفض العنف و الارهاب للتوصل إلى تسوية للأزمة في هذا البلد". و ذكر في ذات السياق بتوافق الرؤى بين فرنسا و الجزائر لصالح حل سياسي يقوم على الحوار مذكرا بأنه حين يتعلق الأمر بجماعات ارهابية "لا يمكننا تفادي الشق الأمني". و اعتبر وزير الشؤون الخارجية الفرنسي أنه "يوجد في مالي سكان في الشمال يرفضون اليوم أكثر من السابق وجود جماعات ارهابية و يدعون إلى الوحدة الترابية لمالي". كما اشار الى ان تواجد جماعات ارهابية في ذلك البلد يعد "خطرا يخص كذلك بلدان الجوار و مجموع افريقيا و اوروبا نفسها" معربا عن خشيته من "تدهور الوضع في ذلك البلد و اثاره الاقليمية". و اضاف ان "تواجد الارهاب و الاتجار بالمخدرات و المتاجرة بالرهائن و انتشار الاسلحة المتطورة و التمويلات تعد تهديدا لمجموع القارة الافريقية و لاوروبا". و يتعلق الامر -كما قال- بتحقيق ثلاثة انجازات في مالي و ينبغي التاكيد مرة اخرة ان الافارقة هم المطالبون بتحقيق انجازات في تلك الميادين. واكد فابيوس انه بالموازاة مع الحوار السياسي يوجد هناك البعد الامني مضيفا ان قوات الامن المالية "قد اصبحت على قدر كبير من الضعف و التشتت و انه ينبغي بالتالي اعادة تشكيلها". و اوضح في هذا الخصوص ان الامر يتعلق بمسالة "تخص الماليين و كذا اوروبا التي قررت مساعدة مالي في تكوين قواتها الامنية" مؤكدا انه اذا تحتم القيام بعمليات عسكرية "فان الافارقة هم الذين سيقومون بها". كما تطرق رئيس الدبلوماسية الفرنسية الى الجانب التنموي او الانساني حيث اشار الى ان الاتحاد الاوروبي و المجتمع الدولي على استعداد لتقديم الدعم الضروري لهذا البلد. و كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا قد اقرت في ال11 نوفمبر الجاري ارسال قوة عسكرية الى مالي تدعمها البلدان الغربية على المستوى اللوجيستي و ينتظر من الاممالمتحدة ان تعطي الضوء الاخضر قبل ال27 من نوفمبر.