وزير الخارجية الفرنسي: الأزمة الليبية خلفت تواجدا للجماعات الإرهابية في مالي مع أسلحة كثيرة قال وزير الخارجية، مراد مدلسي، إن تحولا بارزا في خطاب جزء من المجموعة الدولية يمكن ملاحظته بخصوص ملف مالي. وقال إن الأشهر الأخيرة عرفت حديثا كبيرا عن التدخل العسكري، لكنه اليوم تحول إلى حديث عن المفاوضات. ذكر وزير الخارجية، مراد مدلسي، أن الأمر بخصوص الموقف المالي يتعلق اليوم بمعالجة المسألة ليس فقط من زاوية التدخل العسكري الأجنبي، وإنما كذلك من زاوية وحدة الماليين التي تعطي معنى للوحدة الترابية لمالي. وصرح مدلسي، لوكالة الأنباء الجزائرية في لندن، أمس، بعد لقائه بوزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، ''هذا الخيار هو خيارنا وسوف نتبناه مستقبلا''، ولاحظ مدلسي أنه ''خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة كان الحديث يدور أكثر حول تدخل أجنبي في مالي، ولكن اليوم يتم التطرق أكثر فأكثر إلى المفاوضات ويتم تفضيل الخيار السياسي. هي نقطة مشتركة بين الجزائر والمملكة المتحدة''. وقال مدلسي عن زيارته لبريطانيا: ''قمنا بتقييم العلاقات بين البلدين ونعتبر أنها جيدة لسببين أساسيين، وهما تطور العلاقات من حيث النوعية، لاسيما منذ الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى بريطانيا في 2006، وازدهار التبادلات المسجلة بين البلدين في الميدان الاقتصادي''. وأوضح: ''غير أننا نلاحظ أن وجود المؤسسات البريطانية ومساهمتها في المخطط الخماسي للتنمية 2010/2014 يبقى ضعيفا، وهذا يعود حسب رأينا إلى غياب المعطيات والمعلومات (...). لهذا الغرض يجب وضع آلية جديدة تسمح بإقامة اتصالات مع المؤسسات البريطانية (...) بهدف تشجيع الشراكة بين البلدين''. وتحدث الوزير عن غزة، فأوضح أن الحل موجود وهو متمثل في تأسيس دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967 وتكون عاصمتها القدس. وذكر بأن هذا الحل متضمن في المبادرة العربية للسلام (قمة بيروت 2002)، مضيفا أن المشكل يكمن في غياب الإرادة في تطبيق هذا الحل. وأضاف يقول في هذا الصدد: ''نأمل أن تكون هذه الأحداث بداية نظرة جديدة وحل حقيقي للمسألة''. وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن الخطوات التي تدعمها بلاده في مالي تستهدف مساعدة هذا البلد و''محاربة الإرهاب الذي يهدد إفريقيا وهو يعنينا مباشرة''. وقال في حوار لصحيفة ألمانية، أمس، إن ''الإرهاب في حال تخطى حدود مالي فهو على حدود البحر المتوسط''. وذكر أن ''الأزمة الليبية خلفت تواجدا للجماعات الإرهابية في مالي مع أسلحة كثيرة وأموال أيضا آتية من تجارة المخدرات والفديات''. وجدد فابيوس القول إن ''القضية تعني الماليين أولا وحلولها يجب أن تتضمن ثلاثة محاور، تفضيل الحوار بين الماليين في الجنوب والماليين في الشمال الذين يرفضون الإرهاب وتقسيم البلد، ثم الشق الأمني الذي يجب على الأفارقة أولا أن يتحملوا مسؤوليته، وأوربا يمكن أن تساعد في تكوين الكتائب المالية''، وشدد على أن بلاده وأوربا ''لن تبعث قوات على الأرض، لكن يجب أن تفهموا جيدا أننا في مواجهة أخطر ظاهرتين في القرن ال,21 الإرهاب وتجارة المخدرات''.