أكد والي ولاية الجزائر العاصمة محمد الكبير عدو يوم الخميس ضرورة "التنسيق و التكامل" بين مختلف التشكيلات السياسية المكونة للمجلس الشعبي الولائي خدمة للمصلحة العامة. و أوضح عدو في الكلمة التي ألقاها بمناسبة التنصيب الرسمي لأعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائرالمنتخبين في اقتراع يوم 29 نوفمبرالمنصرم أنه من الضروري العمل "ككتلة واحدة موحدة لتحقيق أمال و تطلعات المواطنين بعيدا عن الاغراض الذاتية والحسابات الآنية". و أشار والي العاصمة في هذا الصدد أن أنجع السبل لبلوغ الأهداف المنشودة المتمثلة في احداث تنمية على مستوى عاصمة البلاد يكمن في " توخي العمل الجماعي و التنسيق والتشاور ". و ربط نفس المسؤول تكريس عاملي "الأمن و الإستقرار" على مستوى الولاية بضمان التنمية المستدامة حتى يكون أثرها على كل المواطنين دون "اقصاء ولا تهميش " —كما قال —و ذلك من خلال "التواصل الدائم للسلطات في مختلف المستويات". وفي هذا الشأن أكد عدو أن "جل هياكل الهيئة التنفيذية مسخرة لمساندة المجلس الشعبي الولائي باعتبار أن القاسم المشترك الذي يجمعهم يكمن في تحقيق الصالح العام ". كما أكد ان كل مؤسسات الدولة مستعدة "لتقديم المساعدة والعون للمنتخبين" سعيا منها إلى توفير الظروف الملائمة لتسيير المجالس الشعبية خدمة للمصلحة العامة للمواطنين وذلك في ظل "الإحترام الصارم للقوانين" . و بعدما ذكر المنتخبين بحجم الثقة الممنوحة لهم من قبل مواطني العاصمة الذين انتخبوهم في موعد ال 29 نوفمبر الماضي دعاهم (عدو) إلى ضرورة "الوفاء" بالتزاماتهم تجاه من منحوهم هذه الثقة . و ذكر في هذا الصدد أن " الجماعات المحلية تشكل الفضاءات الطبيعية التي يتم فيها كل مجهود تنموي للدولة". و عبر عدو عن ادراكه لمدى "جسامة التحدي" الذي ينتظر جميع المنتخبين خاصة وأن ولاية الجزائر عاصمة البلاد "يفترض بها القيام بمزيد من المجهودات" لتحقيق المكاسب التي تصب نحو" العصرنة و التطور". و أردف قائلا أن "التحديات مهما تعاظمت فانها لن تكون عائقا أمام عزيمة المنتخبين رغم تعدد انتماءاتهم الحزبية ". و من جهة أخرى دعا عدو المنتخب شملال مصطفى (70سنة ) باعتباره المنتخب الاكبر سنا للإشراف على العملية الإنتخابية بمساعدة المنتخب الأصغر سنا وذلك تطبيقا للمادة 58 من قانون الولاية والتي تنص أيضا على أن عملية الإنتخاب تكون بعد 8 أيام من نتائج الإنتخابات المحلية. و يذكر أن المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر يتكون من 55 عضوا منتخبا من بينهم 29 عضوا يمثلون جبهة التحرير الوطني و14 عضوا من جبهة القوى الاشتراكية و 12 عضوا عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي. وقد تم في الاخير انتخاب بالاغلبية المطلقة المترشح الوحيد المنتمي لكتلة جبهة التحريرالوطني عبد الكريم بونور لرئاسة المجلس . و عبر بونور بالمناسبة عن عزمه لتنفيذ المخطط الإستراتيجي للجزائر العاصمة وذلك بالتنسيق و "التكامل" مع كتل الاحزاب الثلاث المكونة للمجلس الشعبي الولائي ". وأكد أن الثقة التي منحت لشخصه تعد" مسؤولية كبيرة "تدفع اعضاء المجلس للإستجابة لتطلعات المواطنين.