تم يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عرض الخبرة الجزائرية في مجال خدمة البريد العالمية خلال ملتقى حول اصلاح وضبط سوق البريد نظمه اتحاد البريد العالمي بالتعاون مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وتم التوضيح خلال اليوم الثاني للأشغال أن خدمة البريد العالمية تسمح بتوفير الخدمة العمومية في مجال البريد في قطاع مفتوح على المنافسة و الذي لم يعد للدولة أي سيطرة عليه. وفي عرض حول "الضبط في تنظيم البريد و الإتصالات السلكية و اللاسلكية"، أشار السيد خالد حموش خبير في مؤسسة بريد الجزائر إلى أن خدمة البريد العالمية في الجزائر تضمنها الدولة التي خصصت صندوقا خاصا لهذا الغرض. وأوضح السيد حموش أنه يتم تمويل هذا الصندوق بنسبة 3 بالمئة من رقم أعمال كل متعامل معني بقطاع البريد و الإتصالات السلكية و اللاسلكية إضافة إلى تمويل الدولة الذي يحدد سنويا في قانون المالية. ويتعلق الأمر يضيف المتحدث بتوفير الخدمة العمومية في مجال البريد بما في ذلك المناطق النائية. وأشار المسؤول إلى أن خدمة البريد العالمية تسير من خلال دفتر أعباء يحدد التزامات كل طرف فيما يسير الصندوق الخاص من قبل سلطة ضبط البريد و الإتصالات السلكية و اللاسلكية. و حسب الأرقام المقدمة خلال الملتقى يسجل بريد الجزائر حوالي 333 مليون عملية سحب أموال يقوم بها 14 مليون زبون سنويا عبر 3500 مكتب بريد يسيره أكثر من 30000 إطار و عون على المستوى الوطني.