إنطلقت صبيحة اليوم السبت الجولة الثانية من جلسات الحوار بين وزارة العدل وممثلي الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين والتي ستنصب على إيجاد أرضية توافق بين الوصاية والمطالب التي يرفعها أصحاب الجبة السوداء بخصوص قانون المحاماة. وحضر هذا اللقاء الذي ستتواصل أشغاله لاحقا في جلسة مغلقة وزير العدل حافظ الأختام السيد محمد شرفي وممثلو المحامين إلى جانب إطارات من وزارة العدل. و يجدر التذكير بأن هذا اللقاء يعد الثاني من نوعه عقب قرار الإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين —خلال جمعيته العامة التي انعقدت في 17 نوفمبر الفارط — بمقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني والتي كانت مقررة من 2 إلى 6 ديسمبر الجاري وكذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية. ويطالب المحامون البالغ عددهم حوالي 30 ألفا على المستوى الوطني بإعادة النظر في مشروع القانون الأساسي للمحاماة علما بأنهم كانوا قد اقترحوا تعديل 64 مادة من مجموع مواده البالغ عددها 120 مادة.