اقترحت منظمة التجارة العالمية على الجزائر جولة جديدة من المفاوضات خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 حيث ينتظر أن يتم تأكيد التاريخ من طرف الحكومة الجزائرية، حسبما جاء في النشرية الاعلامية التي بثتها المنظمة على موقعها الالكتروني. وحسب نفس المصدر يتعين على الحكومة الجزائرية في حال أكدت تنظيم الاجتماع الرسمي لمجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 تقديم معلومات ملف انضمامها أربع أسابيع قبل التاريخ المحدد لتنظيم الاجتماع. وفي هذا الصدد أوضحت المنظمة أنه "يتم اقتراح التواريخ لتسهيل التخطيط من قبل الأعضاء و الحكومات الراغبة في الانضمام و الأمانة. و مع هذا فإن الاجتماعات المشار إليها لا تعقد بشكل آلي و لا يتم تنظيمها إلا إذا قدمت الحكومات الراغبة في الانضمام المعلومات بشكل مسبق كي تتسنى دراستها من طرف الأعضاء أي أربع أسابيع قبل تنظيم الاجتماع". وقد أرسلت منظمة التجارة العالمية أيضا إشعارات في الثلاثي الأول من سنة 2013 إلى كل من صربيا و بيلاروسيا و جزر باهاماس و اثيوبيا و السيشل و البوسنة و الهرسك لتأكيد تواريخ تنظيم الاجتماعات الخاصة بمجموعات عملها. وكان رئيس مجموعة العمل الخاصة بانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية السيد ألبيرتو دالوتو قد أطلع في 30 نوفمبر الفارط المجموعة غير الرسمية للانضمامات بالمنظمة على تفاصيل زيارته للجزائر. وأكد السيد دالوتو حسب النشرية أن الاجتماعات مع الأطراف الجزائرية أكدت وجود "دافع سياسي فعلي" بخصوص بعث المفاوضات لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية. كما "أعرب أعضاء المجموعة عن ارتياحهم لهذه الشفافية" حسب نفس المصدر. وقد تم تأجيل الجولة ال11 من المفاوضات و التي كانت مقررة مع الجزائر في جويلية 2012 لتاريخ آخر بسبب التغييرات التي طرأت على رأس مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر لهذه المنظمة حيث طلب الأرجنتيني ألبيرتو دالوتو الذي تم تعيينه خلفا للبلجيكي فرانسوا روكس فترة إضافية للتمكن من دراسة ملف الجزائر. وفي نهاية شهر مارس الفارط جددت الجزائر خلال اجتماع غير رسمي لمجموعة العمل المكلفة بملف الانضمام إرادتها الشديدة في استكمال مسار المفاوضات. وتعود بداية مفاوضات انضمام الجزائر إلى الاتفاق العام للتعريفات الجمركية و التجارة (منظمة التجارة العالمية حاليا) إلى سنة 1987 لكن التفاوض الفعلي بدأ سنة 2001. وقامت الجزائر إلى حد الآن بعشر جولات للمفاوضات الثنائية تمكنت خلالها من الاجابة على 1600 سؤال تتعلق بنظامها الاقتصادي كما عقدت 93 اجتماعا ثنائيا مع 21 بلدا أسفرت عن التوصل إلى إبرام خمسة اتفاقات ثنائية.