أشادت الرئاسة الفلسطينية يوم الجمعة بالتقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمتعلق بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي. واعتبرت الرئاسة في بيان صحفي التقرير الأممي بأنه "وثيقة قانونية توثق كافة الانتهاكات نتيجة الإستيطان الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني". وذكرت أن "رئيس دولة فلسطين محمود عباس يعلن باستمرار أن الاستيطان ووجوده على أرض دولتنا يعيق إمكانية التوصل إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وفق قرار الجمعية العامة القاضي برفع مكانة دولة فلسطين في الأممالمتحدة". للإشارة فإن تقرير مجلس حقوق الانسان أوضح أن الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها قوات الاحتلال "تشكل خرقا متواصلا لحقوق الفلسطينيين" وطالب اسرائيل ب"الشروع في إجلاء جميع المستوطنين". وتطالب دولة فلسطين بضرورة وقف البناء الاستيطاني والتزام إسرائيل بحل الدولتين على الحدود المحتلة عام 1967 قبل استئناف مفاوضات السلام الأمر الذي ترفضه اسرائيل وتعتبره شروطا مسبقة.