أحصت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات وقوع ما لا يقل عن 52 تجاوزا خلال الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر الماضي ارتكبته "نفس الأحزاب السياسية" التي كررت "نفس الممارسات التي سجلت عليها خلال تشريعيات 2012". و في ندوة صحفية خصصت لعرض التقرير الأخير الخاص بانتخابات 29 نوفمبر أكد رئيس اللجنة محمد صديقي أنه تم خلال هذه الاستحقاقات إحصاء 52 تجاوزا من شتى الأصناف مما يجعل العملية الإنتخابية —كما قال— "مزورة و فاقدة للمصداقية". و من بين أهم التجاوزات التي تضمنها التقرير "التسجيلات المتكررة في القوائم الإنتخابية البلدية و الولائية و وجود أكثر من وكالة لشخص واحد أو أكثر من بطاقة انتخابية للمنتخب الواحد على غرار ما تم تسجيله بالمنيعة (ولاية غرداية)". كما تم أيضا —حسب ما صرح به صديقي— "اكتشاف تصويت عدد من أفراد الجيش خارج بلديات إقامتهم" فضلا عن "تسجيل أصوات تفوق عدد المسجلين بالقوائم الإنتخابية ببعض مكاتب التصويت".