تواصلت مظاهر الاحتجاج بعدة ولايات تونسية يوم الخميس تنديدا باغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد في الوقت الذي اعلنت فيه اكبر مركزية نقابية في البلاد عن تنفيذ اضراب عام غدا الجمعة. ولقد اتخذ الاتحاد العام التونسي للشغل قرارا بشن اضراب عام سلمي غدا الجمعة الذي سيكون ايضا يوم حداد وطني مع اقامة جنازة وطنية للراحل شكري بلعيد كما دعا قوات الجيش والأمن إلى "تحمل مسؤولياتها في حفظ" الأمن وحماية التونسيين. وناشدت النقابة المركزية التونسية المواطنين التونسيين ب"التحلي بالروح الوطنية العالية" والتعبير عن الاحتجاجات بشكل سلمي. ودعا حسين عباسي الامين العام للاتحاد العمالي إلى نبذ العنف بجميع أشكاله خاصة "التصفيات الجسدية" مؤكدا على ان اغتيال السياسي المعارض الراحل يجب ان "يوحد" بين الفرقاء السياسيين فى هذه المرحلة. وأبرز "أهمية التوافق لاخراج" البلاد من المأزق وانهاء العنف واجتثاثه من جذوره معربا عن "ارادته" في مواصلة العمل من اجل انجاح مبادرة الاتحاد العمالي الرامية إلى ارساء الحوار بين جميع الاطراف وايجاد خطة واضحة لانجاح الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية . وفي ذات السياق ايدت أربعة أحزاب تونسية معارضة مبدا شن إلاضراب العام فيما لوحت بتعليق عضويتها في المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور الجمهورية الثانية في تونس. كما دعت هذه الأحزاب إلى الحل الفوري ل"الرابطة الوطنية لحماية الثورة" التي وصفتها ب "الميليشيات المقربة من حركة النهضة الإسلامية الحاكمة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين". وبتونس العاصمة احتشد مئات المواطنين امام مبنى وزارة الداخلية منددين بعملية الاغتيال كما رددوا شعارات مناوئة للحكومة ولحركة النهضة الاسلامية الحاكمة مما دفع باجهزة الامن إلى اطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم في الوقت الذي انتشرت فيه تعزيزات امنية مشددة تحسبا لاي انفلات أمنى محتمل . وبولاية قفصة سجلت مواجهات بين قوات الامن ومحتجين عندما حاولوا اقتحام مبنى مقر الولاية حيث استعملت قوات الامن الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في الوقت الذي نظم فيه المحتجون "جنازة رمزية" للسياسي الراحل شكري بلعيد. وفي هذه الاثناء قررت سفارة فرنسا غلق مدارسها في تونس يومي الجمعة والسبت بصفة استثنائية على خلفية الاحداث الجارية في البلاد كما دعت الرعايا الفرنسيين إلى تجنب التجمعات والمظاهرات وفق بيان صادر عن الممثلية الدبلوماسية الفرنسية في تونس. وبولاية جندوبة نظمت اليوم الخميس مسيرات عارمة دعت اليها مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني تنديدا بعملية اغتيال الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد حيث طالب المحتجون بالايقاف الفورى للجناة وتقديمهم للمحاكمة وكشف ملابسات الجريمة مع "حل رابطات حماية الثورة" التي وصفوها ب" المليشيات المقربة من حركة النهضة الاسلامية ". ودعا المشاركون في هذه المسيرات إلى استقالة الحكومة المؤقتة و "توحيد" القوى الوطنية الديمقراطية "لقطع الطريق" امام ما أسموه ب"أعداء الحرية" مع التحضير لمؤتمر وطني "مناهض للعنف والارهاب السياسي".