اغتيل يوم الاربعاء بتونس شكري بلعيد المنسق العام لحزب الديموقراطيين الموحد الذي يعتبر من ابرز الشخصيات السياسية المعارضة في البلاد مما قد يضاعف من حدة الاحتقان السياسي الذي تعرفه البلاد ويؤثر على مسار الانتقال الديموقراطي وفق ما ابرزته مصادر حزبية. وبهذا الصدد أكد الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية التونسية خالد طروش أن اجهزة الامن تحصلت على معلومات تخص المجرم الذي اقدم على اغتيال الراحل شكرى بلعيد دون أن يفصح عن المزيد من المعطيات والتفاصيل. وأبرز ان معلومات أولية تفيد بأن شخصا قام باغتيال شكرى بلعيد فى حين تولى شخص ثان تأمين هروبه على متن دراجة نارية. وبعد ان ندد بهذه العملية النكراء أشار السيد خالد طروش الى ان الوحدات الامنية تعمل "جاهدة من اجل الكشف" عن ملابسات هذه الحادثة واحالة المورطين على القضاء . وعلى اثر هذه الجريمة سارع الرئيس محمد المنصف المرزوقى بالعودة الى بلاده قادما من ستارسبورغ بفرنسا فيما قرر الغاء مشاركته في القمة الإسلامية التي افتتحت اليوم بالقاهرة . وفي هذا السياق نبهت الرئاسة التونسية في بيان لها من مخاطر الفتنة والتفرقة التي "تسعى" بعض الأطراف إلى "بثها" بغية "جر" الشعب التونسي إلى دوامة العنف داعية كل الاطراف الى تحكيم العقل وضبط النفس في تحليل هذه الجريمة النكراء. وبدوره اعتبر رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي - امين عام حركة النهضة الاسلامية ان اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد يعتبر "عملا ارهابيا واجراميا يستهدف تونس كلها". وذكر في تصريحات اذاعية ان الراحل شكري بلعيد هو "ضحية حادث ارهابي وحادث اجرامي" وان تونس كلها مستهدفة من خلال هذه العملية داعيا التونسيين الى تجنب "السقوط في فخ العنف والعنف المضاد". ومن جهتها ادانت حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة المؤقتة "بشدة الجريمة النكراء" التى استهدفت احد رموز المعارضة السياسية مؤكدة ان هذه العملية تستهدف أمن واستقرار البلاد برمتها . وحملت الجهات التى تقف وراء هذا الاغتيال "المسؤولية الكاملة" عن هذه الجريمة داعية السلطات الامنية الى "بذل كل الجهود للكشف" عن الجناة وتقديمهم للعدالة وانارة الرأي العام حولهم وحول اهدافهم . وفي غضون ذلك تجمع مئات المواطنين التونسيين امام مقر وزارة الداخلية للتنديد باغتيال شكرى بلعيد في الوقت الذي انتشرت فيه وحدات أمنية من مختلف التشكيلات على امتداد الشوارع الرئيسية للعاصمة التونسية . وطالب المحتجون ب"اسقاط" الحكومة الحالية كما رفعوا شعارات تدعو الى وقف اعمال العنف التي من شانها "التاثير"على مسار الانتقال الديموقراطي . وابرز عدد من المتدخلين ان مثل هذه العمليات كانت "متوقعة ومنتظرة" بل هي "نتاج" التجاذبات السياسية "وغياب الامن" كما شددوا على ان هذه الجريمة قد تدخل البلاد فى "منعرج خطير". وبدورها ادانت حركة نداء تونس المعارضة على لسان القيادي العكرمي عملية الاغتيال. وأعتبر ذات المسؤوا ان العملية جاءت "لغلق الباب" أمام الانتقال الديمقراطى الذي ما انفك "يعرف الانزلاق منذ ظهور ميليشيات" رابطات حماية الثورة المقربة من حركة النهضة الاسلامية. وابرز هذا الحزب الذي يقوده قائد السبسي ان عملية الاغتيال تعد "تهديدا" موجها ضد الشخصيات السياسية و الاحزاب المعارضة وهو "ما يؤكد احتمال وجود قوائم اخرى معرضة للتصفيات الجسدية" وفق تعبيره. ومن جانبه حمل الناطق الرسمى باسم حزب المسار المعارض سمير الطيب هذه الجريمة الى "حركة النهضة الاسلامية التي ساندت دوما المتطرفين" - وفق تعبيره- داعيا هذه الحركة الى "التصدي لهذا الخط الانتحاري" الذى يقوده بعض المتطرفين .