دعا المشاركون في ورشة حول البروتوكول الاختياري لمعاهدة الاممالمتحدة ضد التعذيب في الجزائر العاصمة اليوم الخميس السلطات العمومية الي التصديق علي هذا البروتوكول مبرزين في هذا الاطار جهود الجزائر في مجال ترقية حقوق الانسان. واكد المشاركون في الورشة ان توصياتهم هي بمثابة "دعوة" توجه للسلطات العمومية لتقوم بالتصديق علي البروتوكول ملاحظين ان الجزائر بذلت جهودا في مجال ترقية حقوق الانسان والوقاية من التعذيب. كما دعوا ايضا السلطات العمومية الي "التفكير" في توقيع البروتوكول "دون التدخل في شؤون الحكومة" علي حد تعبيرهم. و لاحظوا على وجه الخصوص ان "الجزائر كرست جهودا لبناء سجون حسب المعايير الدولية كما ان القانون الجنائي يقر تجريم التعذيب". علاوة على ذلك اكد المشاركون في الورشة في توصياتهم "ان الجزائر تولي "اهتماما خاصا" لتوسيع فضاء حقوق الانسان إلى مجالات اخرى كالحرمان من الحرية موضحين ان هذا الاهتمام ييرز جليا من خلال "ترسانة من القوانين التشريعية الوقائية والعقابية" وتطبيق "سلسلة من الاجراءات الرامية إلى بلوغ المعاييرالدولية". و قد نظمت الورشة (13-14فيفري) كل من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان والمحافظة السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بالتعاون مع جمعية الوقاية من التعذيب. ويهدف هذا اللقاء الي توعية السلطات العمومية والقضائية والمجتمع المدني حول التعذيب حسبما صرح به المنظمون. وتعد وثيقة البرونوكول نوعا من انواع المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وتقوم علي اساس المقاربة الوقائية وصادقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة في 2002 ودخلت حيز التطبيق في 2006 . يسمح البروتوكول على سبيل المثال لا الحصر لاي تنظيم دولي بالقيام بزيارات مفاجئة للسجون لوضع حد للمعاملات السيئة والتعذيب. والهدف من الورشة هو اعطاء الفرصة للسلطات العمومية ومن يهمه الامر للتكيف مع البروتوكول الاممي وهيئاته حتي يتم التعرف علي الطريقة التي يساهم بها البروتوكول في حماية كرامة الانسان في الاماكن التي فيها مساس بالحريات.