أكد وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي ليوم الأربعاء أن أشغال إنجاز مشروع أنبوب نقل الغاز الجزائري الإيطالي "غالسي" ستنطلق فور التأكد من مردوديته الاقتصادية نافيا أي تأخر في إنجاز هذا المشروع. وأوضح السيد يوسفي الذي حل ضيفا على يومية الشعب "إننا بصدد إجراء محادثات مع شركائنا الإيطاليين بخصوص هذا المشروع و إيطاليا تمر بفترة اقتصادية صعبة أسفرت عن تراجع الطلب (على الطاقة)". و أضاف قائلا "لم نفكر أبدا في إلغاء هذا المشروع الموجه لنقل الغاز الجزائري نحو إيطاليا" مشيرا إلى أن "تكلفة (أنبوب الغاز) في ارتفاع و على الطرفين الاتفاق حول مردوديته الاقتصادية للتمكن من مباشرة أشغال إنجازه". و أضاف قائلا "حتى و إن تم إلغاء هذا المشروع فلن تواجه الجزائر أية مشكلة في تسويق غازها في أماكن أخرى". و كانت شركة سوناطراك قد أعلنت في شهر ديسمبر 2012 عن تأجيل القرار النهائي بشأن انجاز أنبوب نقل الغاز "غالسي" الرابط بين الجزائر و ايطاليا عبر سردينيا إلى 30 ماي 2013 "لأسباب تقنية" كما أن سوناطراك و شركاءها الايطاليين يعيرون "نفس الاهتمام" للمشروع. و أضافت الشركة في بيان لها أن "الجمعية العامة لغالسي التي انعقدت في 14 نوفمبر 2012 بميلانو (ايطاليا) أجلت بإجماع أعضائها القرار النهائي للاستثمار إلى 30 ماي 2013 لأسباب تقنية". للتذكير يملك المجمع البترولي الجزائري "سوناطراك" 6ر41 بالمئة في مشروع غالسي الذي ستنجزه بالشراكة مع المجمعان الايطاليان ايديسون و إينيل. و من المنتظر أن يربط أنبوب نقل الغاز غالسي بين الجزائر و إيطاليا بتكلفة أولية تقدر ب3 ملايير أورو حيث حدد تاريخ تشغيله سنة 2014. و في شهر نوفمبر 2007 وقعت الجزائر و إيطاليا على اتفاق حكومي بخصوص هذا المشروع. و من المقرر أن يربط أنبوب الغاز بين حاسي الرمل و القالة على مسافة 640 كم و بين القالة و كاغلياري على مسافة 310 كم عبر البحر لنقل ما يعادل 8 ملايير متر مكعب من الغاز سنويا حيث تم إدراجه سنة 2009 من طرف المفوضية الأوروبية كمشروع ذو أولوية.